الأمم المتحدة تعرب عن قلقها الشديد إزاء تجميد أصول نشطاء ومنظمات حقوقية مصرية
أعرب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن القلق الشديد إزاء قرار محكمة مصرية بتجميد أصول نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ثلاث منظمات غير حكومية مرموقة.
المنظمات هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري للحق في التعليم.
وفي مؤتمر صحفي بجنيف اليوم، قال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل أن وضع منظمتين أخريين ما زال غير واضح:
"نحن قلقون بشكل خاص من أن يفتح قرار المحكمة الآن هذا الطريق أمام مزيد من الإجراءات الجنائية ضد المتهمين، الذين إذا وجدوا مذنبين، يمكن أن يحكم عليهم بالسجن مدى الحياة، مدة تصل إلى 25 عاما من الاعتقال بموجب القوانين المصرية."
وفيما أشارت المفوضية إلى تقارير تقول إن حوالي اثني عشر مدافعا عن حقوق الإنسان، بمن فيهم حسام بهجت وجمال عيد، ما زالوا يخضعون لحظر السفر الصادر في فبراير الماضي في إطار تحقيقات جارية، رحبت بقرار المحكمة الجنائية بعدم اتخاذ مزيد من الخطوات المتشددة المتمثلة في التمسك بتجميد أصول أفراد أسر المتهمين.
كما شدد كولفيل على جزع المفوض السامي إزاء الإغلاق المستمر أو التضييق على العديد من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان وملاحقة موظفيها، من قبل السلطات المصرية.
"هذه الأعمال قد تكون بمثابة وسيلة لتقييد ممارسة الحق المشروع في حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير من قبل أعضاء المنظمات غير الحكومية، وذلك من خلال جعلهم عبرة، وتقويض الحقوق الإنسانية الأساسية للسكان ككل."
هذا وتحث المفوضية الحكومة المصرية على التمسك بالتزاماتها بتعزيز وحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات، فضلا عن اعتماد قانون جديد للجمعيات الأهلية يتوافق مع حقوق الإنسان الدولية.