كوبلر يدعو إلى وقف القتال فوراً والامتناع عن المزيد من التصعيد العسكري في ليبيا
وقال مارتن كوبلر في بيان صحفي "أدعو إلى احترام قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 الذي يعترف بأن حكومة الوفاق الوطني، المكونة من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء، هي السلطة التنفيذية الوحيدة في ليبيا."
وأضاف أن القوات العسكرية التي تحمي المنشآت النفطية يجب أن تخضع لسلطة المجلس الرئاسي، وفق قرار مجلس الأمن، علاوة على حظر صريح لصادرات النفط غير المشروعة.
وأوضح أن الهجمات على الهلال النفطي تشكل تهديداً إضافيا على الاستقرار ومن شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الانقسام في البلاد، مشيرا إلى أنها تضع المزيد من القيود على صادرات النفط وتضيف إلى معاناة الشعب.
وقال الممثل الخاص " أحث جميع الأطراف على الامتناع عن إحداث أي أضرار في المرافق النفطية، فالموارد الطبيعية هي ملك لجميع الليبيين والحفاظ على البنية الأساسية للنفط يخدم المصلحة الوطنية".
ويضم الممثل الخاص صوته إلى المجلس الرئاسي داعيا إلى وفاق وطني شامل، كما أعرب عن دعمه لإجراء مشاورات من شأنها أن تؤدي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة.