زيد: الاتجاهات العرقية المُبطنة في جنوب السودان، تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل مجلس الأمن

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان إن التحقيقات الأولية للأمم المتحدة في القتال الأخير في جنوب السودان، وتداعياته، أظهرت قيام قوات الأمن الحكومية بعمليات قتل واغتصاب، ونهب وتدمير الممتلكات، داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات مشددة.

وقال المفوض السامي زيد بن رعد الحسين، في أعقاب تقديمه تحديثا خطيا إلى مجلس الأمن بشأن النتائج الأولية للتحقيقات في القتال الذي اندلع في العاصمة جوبا يوم السابع من تموز يوليو، وتداعياته، إن مئات المقاتلين والمدنيين قتلوا. وفيما لقى بعض المدنيين مصرعهم خلال تبادل لإطلاق النار بين الجانبين، أفادت تقارير بإعدام آخرين على يد الجيش الشعبي لتحرير السودان، الذي يبدو أنه استهدف أشخاصا من قبائل النوير.

وقال زيد إن القتال أدى أيضا إلى انتشار أعمال العنف الجنسي على نطاق واسع، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي من قبل جنود يرتدون الزي العسكري ورجال يرتدون ملابس مدنية، مضيفا أن نساء من النوير، والدينكا من الولايات الثلاث استهدفن، مشيرا إلى أن العديد من الضحايا كن قاصرات.

وأضاف، "لقد وثقنا 217 حالة على الأقل من العنف الجنسي في جوبا بين 8 و 25 تموز يوليو. في عدد قليل من المناطق، تم اغتصاب النساء من مختلف المجموعات العرقية من قبل شباب مدججين بالسلاح يعتقد أنهم تابعون لجيش التحرير الشعبي في المعارضة. ومع ذلك، وفقا للمعلومات التي جمعناها حتى الآن، كانت نساء وفتيات النوير المشردات هن الأكثر تضررا، ويبدو أن معظم المسؤولين عن هذه الأعمال كانوا من الجيش الشعبي لتحرير السودان."

واستمرت أعمال العنف الجنسي بعد توقف القتال الأولي. وأفادت أكثر من 100 امرأة وفتاة بتعرضهن للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي على الطريق المؤدي من جوبا نحو ياي.

وذكر الشهود والضحايا لموظفي حقوق الإنسان أن الجيش الشعبي سلب أيضا متعلقات النساء والفتيات اللاتي تعرضن للضرب والشتائم من قبل الجنود وغيرهم من ضباط الأمن في نقاط التفتيش في جميع أنحاء المدينة.

وأعرب المفوض السامي عن قلقه بشأن مزاعم بأن بعض قوات حفظ السلام أخفقت في مساعدة النساء والفتيات اللاتي تعرضن للاغتصاب والاعتداء قرب مواقعهم. وأحيط زيد علما بالتدابير التي اتخذتها بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لمعالجة هذا الوضع، وحث على اتخاذ إجراءات صارمة في الحالات التي أخفق العسكريون الأمميون فيها في أداء واجبهم في حماية المدنيين.

وقال المفوض السامي أن العنف الجنسي لم يقتصر على جوبا. وأشار إلى أن تقريرا صدر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 11 آذار مارس الماضي، وصف ارتكاب قوات الحكومة والمعارضة الآلاف من عمليات الاغتصاب الوحشية والاغتصاب الجماعي في أعقاب اندلاع الصراع في جوبا في كانون الأول ديسمبر عام 2013. وفي حينها وصفها المفوض السامي زيد "بالاستخدام المكثف للاغتصاب كأداة إرهابية وسلاح حرب."

وأدان المفوض السامي الافتقار إلى استجابات فعالة لإنهاء الإفلات من العقاب حول انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن انتهاكات وتجاوزات القانون الإنساني الدولي. وأضاف أن "الاغتصاب وقتل المدنيين مستمر، وتستمر ظاهرة الإفلات من العقاب، ولم يتم تنفيذ إجراءات المحكمة المختلطة والتدابير المقترحة الأخرى لتعزيز الحماية والمساءلة بعد".

وخلال خمسة أيام من القتال، شرد قسرا الآلاف من الناس، ومنع العديد من المدنيين من الوصول إلى مواقع حماية الأمم المتحدة من قبل جنود الجيش الشعبي القائمين على نقاط التفتيش العديدة التي ظهرت في جوبا. كما أفادت تقارير أيضا بالتجنيد القسري من قبل الجيش الشعبي، بما في ذلك الأطفال، في بور.

ومشيرا إلى أنه في أعقاب أعمال العنف فرضت الحكومة قيودا شديدة على الحق في حرية التعبير وعمل الصحفيين، حث المفوض السامي الحكومة على التركيز بدلا من ذلك على العدالة والمساءلة: "تقول الحكومة إنها أنشأت محكمة عسكرية لمحاكمة جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين، بما في ذلك النهب والقتل وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان. لقد تعهدت بمثل هذه الوعود في الماضي، ولكن الانتهاكات مستمرة دونما رادع".

وحث المفوض السامي الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية على استئناف الحوار واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تحقيق العدالة والمساءلة، ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة لوقف العنف واحترام حياة جميع السودانيين الجنوبيين. وأضاف أن "حدة أعمال العنف الأخيرة، والاتجاهات العرقية المُبطنة شديدة الخطورة ، وتتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل مجلس الأمن".