الأمم المتحدة: الوضع في بوروندي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث أزمة إنسانية

حذر مسؤولان في الأمم المتحدة في مجال حالات الطوارئ اليوم من أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون السقوط في هاوية العنف الكارثي في بوروندي.

وكان مدراء من سبع وكالات تابعة للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للهجرة وثلاث منظمات غير حكومية دولية قد قاموا بزيارة إلى بوروندي في الفترة من 02-05 ديسمبر كانون أول لتقييم الوضع الإنساني المتدهور.

وقال جون غينغ، مدير عمليات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أوتشا، "تواجه بوروندي مفترق طرق حاسما. إن مستويات النزوح وانعدام الأمن الغذائي مثيرة للقلق بالفعل، لكننا نواجه خطر أزمة إنسانية أخرى دون إحراز تقدم على الجبهة السياسية."

وتفاقم حدة العنف في بوروندي، من المحنة الإنسانية للسكان المستضعفين بالفعل. وتحتل بوروندي المرتبة 184 من 187 في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية، مع وجود أكثر من 80 في المائة من الأسر تحت خط الفقر، ويعاني سبعة في المائة من السكان من انعدام الأمن، كما يعاني 58 في المائة من السكان من سوء التغذية المزمن.

وعلاوة على ذلك، تعاني مناطق عديدة من البلاد من الآثار السيئة لظاهرة النينيو، مع حدوث فيضانات واسعة النطاق دمرت المنازل وسبل العيش.

ومن جانبها قالت أفشان خان، مديرة برامج اليونيسف للطوارئ، "الأطفال يتحملون العبء الأكبر من العنف في بوروندي. تم قتل و إصابة واعتقال العديد منهم، بينما تعيش أعداد كبيرة منهم في جو الاصوات المستمرة للأعيرة النارية والقنابل اليدوية. يجب أن تتوقف هذه الانتهاكات ضد أطفال بوروندي الآن. ويجب حماية الأطفال من جميع أشكال العنف واحترام حقوقهم".

وقتل نحو مائة شخص جراء أعمال العنف في العاصمة بوجمبورا في الأيام الأربعة الماضية، حيث يقدر أن 340 شخصا قتلوا منذ أبريل نيسان. ولقد أدت الأزمة السياسية إلى الاحتجاجات الشعبية التي تم قمعها بشدة من قبل قوات الأمن، مما أسفر عن انتهاكات ملحوظة لحقوق الإنسان وقمع وسائل الإعلام. وقد فر نحو 220 ألف شخص من بوروندي ونزح 15 ألف شخص داخل البلاد منذ ابريل نيسان.

وأضاف السيد غينغ، "تفاقم التوتر في بلد له تاريخ من الانقسامات العرقية العميقة يتطلب التصدي له بشكل عاجل لحماية المدنيين من المزيد من الضرر".