مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا تاريخيا حول الشباب والسلم والأمن بطلب من الأردن
اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع القرار رقم 2250 حول "الشباب والسلم والأمن" الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في هذين المجالين وحث الدول الأعضاء على النظر في السبل الكفيلة بزيادة التمثيل الشامل للشباب في عمليات صنع القرارات على جميع المستويات لمنع نشوب النزاعات وحلها.
وقبيل التصويت، قالت السفيرة دينا قعوار، الممثلة الدائمة للأردن لدى الأمم المتحدة، إن القرار رقم 2250 الذي قدم الأردن مشروعه، هو استكمال للجهود الأردنية التي بدأها الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، خلال رئاسته جلسة النقاش المفتوحة في مجلس الأمن حول " دور الشباب في مجابهة التطرف العنيف وتعزيز السلام".
وأضافت، "إن ما نشهده من استنزاف لطاقات وإمكانيات الشباب، خاصة خلال النزاعات المسلحة، جعلنا نؤكد في مشروع القرار على دور الشباب في منع النزاعات، وذلك من خلال حث الدول الأعضاء على توفير البيئة المحفزة لهم ووضع سياسات وآليات لتمكينهم من المساهمة بشكل فاعل في بناء السلام وتعزيز ثقافة السلام والتسامح واحترام الأديان. الأمر الذي يتطلب إدماج الشباب في مجتمعاتهم بشكل فاعل ومؤسسي، والنهوض بمستوى التعليم والعمل الذي يلبي احتياجاتهم ويترجم أهداف التنمية المستدامة لجعل الشباب كوادر بناء وليس أدوات هدم في المجتمعات."
وإدراكا من أن جيل الشباب اليوم يضم أكبر عدد يشهده هذا الجيل في تاريخ العالم، وأن الشباب غالبا ما يشكلون غالبية السكان في البلدان المتضررة من النزاعات المسلحة، يعد هذا القرار اعترافا غير مسبوق بالحاجة الملحة لإشراك الشباب في تعزيز السلام ومكافحة التطرف العنيف، والدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به في منع نشوب النزاعات وحلها، وباعتباره من الجوانب الرئيسية في استدامة جهود حفظ السلام وبناء السلام وشموليتها ونجاحها.
ودعا القرار الجهات الفاعلة المعنية إلى أن تراعي مشاركة الشباب ووجهات نظرهم بما في ذلك عند التفاوض بشأن اتفاقات السلام وتنفيذها، مع الاعتراف بأن تهميش الشباب يؤثر سلبا في الجهود الرامية إلى بناء السلام المستدام في جميع المجتمعات.
وأكد القرار على أن الدول يجب أن تحترم حقوق الإنسان وضمانها لجميع الأفراد، بمن فيهم الشباب الموجودون داخل أراضيها، كما جدد تأكيده على أن كل دولة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.
ويقصد بمصطلح الشباب في سياق هذا القرار، الفئة العمرية التي تشمل الأشخاص من سن 18 إلى 29 عاما.