في باريس، بان كي مون يبدي تفاؤلاً حذراً بشأن الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ

أعرب الأمين العام بان كي مون، عن تفاؤل حذر إزاء الجهود العالمية المبذولة لمكافحة تغير المناخ، فيما تتم الاستعدادات لعقد قمة المناخ في العاصمة الفرنسية في نهاية هذا العام.

وقال بان في كلمة أمام السفراء الفرنسيين المجتمعين في باريس، "يجري التفاوض على عناصر الاتفاق النهائية بشأن المناخ. وآمل أن ينتج عن مؤتمر الأطراف الذي سيعقد هنا في ديسمبر كانون الاول نص جرئ ذو مغزى حقيقي."

وأضاف "اليوم، أشعر بتفاؤل حذر. لقد قدمت الدول التي تمثل أكثر من 60 في المائة من إجمالي الانبعاثات خطط العمل للتصدي لتغير المناخ. ثلاثة من أكبر الاقتصادات في العالم - الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - عازمة على تحقيق النمو بالاعتماد على الأنشطة المنخفضة الكربون والقادرة على التكيف مع تغير المناخ."

وفيما يتعلق بفرنسا على وجه الخصوص، رحب أمين عام الأمم المتحدة بالقرار الأخير للمجلس الدستوري حول قانون طموح بشأن انتقال الطاقة.

وأشار بان أيضا إلى أن السلطات المحلية اتخذت خطوات حثيثة نحو تغيير سياسة المناخ. "على مدى العام الماضي، وافقت 17 مدينة على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 80 في المائة بحلول عام 2050"، مضيفا أن اتفاقية رؤساء البلديات، التي أطلقت العام الماضي في قمة المناخ، تضم الآن المئات من المدن.

ولفت بان في تصريحاته إلى جهود القادة ثاقبي البصر من المواطنين ورجال الأعمال، في الدعوة لاتخاذ إجراءات قوية بشأن تغير المناخ." وثمة وعي متنام في الوقت الحالي على جميع المستويات، وفي جميع القطاعات والمناطق، على نطاق واسع بعدم الحاجة للمفاضلة بين النمو الاقتصادي والتصدي لتغير المناخ فهما هدفان متعاضدان يكمِّل بعضهما بعضاً".

ووفقا للأمين العام ينبغي أن يكون الاتفاق بمثابة توجيه رسالة قوية مفادها أن العالم ملتزم بمستقبل منخفض الكربون ولا مجال للتراجع. كما ينبغي أن يتيح للقطاع الخاص أطر السياسات وخاصية التنبؤ اللتين يحتاجهما للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والنهج المرنة للتكيف مع تغير المناخ.

وأضاف الأمين العام أن الاتفاق يجب أن يستند على مبدأ المساواة ومساعدة البلدان النامية على التكيف وتوفير تدابير للتضامن مع البلدان الأكثر فقرا وضعفا. كما ينبغي أن يتضمن آليات موثوقة ومحددة لقياس التقدم المحرز بطريقة تتسم بالشفافية.

وأخيرا أكد بان على ضرورة توفير التمويل الموثوق منه. وقال، "من الأهمية بمكان أن تقدم الدول المتقدمة توضيحا بشأن المائة مليار دولار التي سيتم تأمينها من الأموال العامة، وما هي خططهم لحفز الأموال الخاصة، قبل مؤتمر باريس".