اجتماع المجتمع المدني الليبي يؤكد على الحل السلمي وضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق

أكد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا علي الزعتري في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع المجتمع المدني الليبي في تونس على أهمية الدور الذي يؤديه المجتمع المدني على صعيد بناء دولة مستقرة في مرحلة ما بعد النزاعات، ومساهمته الكبيرة في عملية الحوار السياسي الجارية التي ترمي إلى وضع حد للنزاع، علاوة على المناصرة وتقديم أنشطة الدعوة والدعم، بحسب ما تقتضي الضرورة، للاستجابة الإنسانية التي يحتاجها الناس بشكل ماس.

وكانت منظمات المجتمع المدني الليبية والنشطاء الليبيون في مجالات حقوق الإنسان والعمل الإنساني والصحافة والمنظمات التي تعنى بالضحايا، قد شاركوا في اجتماع في تونس بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورعاية الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع المبادرة المدنية الليبية يومي 19 و20 آب /أغسطس.وقال السيد الزعتري،"نحن نسعى في هذه الندوة الفكرية إلى أن تتعرفوا على آفاق هذا الدور الذي ستضطلعون به ليس قسرا ولا ترغيبا بل حاجة وطنية ملحة وواجبا قوميا إنسانيا وأدبيا. اللقاء معكم اليوم يعطينا جميعا الأمل في أن ليبيا بخير وستعود بخير."ودعا المشاركون إلى الإنهاء الفوري لأعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد وتمكين جميع المحتاجين من الحصول على المساعدات الإنسانية بدون عوائق وبدون تمييز. كما دعوا إلى التعجيل بإنجاز الاتفاق السياسي الذي سيخرج ليبيا من أزمتها الحالية ويضع أساساً لدولة ديمقراطية في ظل سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وتقدم المشاركون بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى دعم دور المجتمع المدني الليبي وضمان إقامة مجتمع مسالم ويشمل الجميع من بينها،ضمان أن يكون أعضاء الحكومة من الأفراد المشهود لهم بالاستقلالية والحياد والكفاءة والنزاهة،ووضع آلية تدقيق لضمان استبعاد من يشتبه لأسباب معقولة في ارتكابهم جرائم تحت طائلة القانون الدولي والخاضعين لتحقيقات المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية من المناصب العامة. وضمان تمتع الحكومة بالشفافية بما في ذلك في مجال الميزانية والنفقات. كما طالبوا بضمان إحلال الأمن في كافة المدن الليبية وليس فقط العاصمة وأن يشمل المواطنين وليس المؤسسات الحكومية فحسب. ووضع ضمانات وجداول زمنية واضحة لتفعيل الاتفاق السياسي وإنشاء آليات لعمليات الرصد وإعداد التقارير المستقلة المتعلقة بتنفيذه، بمشاركة فاعلة للمجتمع المدني، وتحقيق عملية أكثر شمولاً لبناء السلام والحوار الوطني، مع دعم المشاركة الفاعلة للمرأة والمبادرات الصادرة عن المجتمع المدني والقبائل. وفي نهاية الاجتماع، أكد المشاركون على سيادة الدولة الليبية وحماية أرضيها من كافة التدخلات الأجنبية، وأن الليبيين شركاء متساوون في بلادهم وأنه ينبغي معالجة القضايا المتعلقة بالحياة العامة بالطرق السلمية والديمقراطية.