طاجيكستان: مفوضية حقوق الإنسان تبدي قلقها بشأن التعديلات على قانون الجمعيات

أعربت المتحدثة باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سيسيل بويي،عن قلقها إزاء التأثير السلبي للتعديلات التي أدخلت على قانون الجمعيات العامة والتي وافق عليها مجلس الشيوخ في برلمان طاجيكستان في 21 يوليو /تموز على عمل منظمات المجتمع المدني في البلاد.

وأوضحت السيدة بويي أن التعديلات تتطلب إعادة فحص الجمعيات العامة، دون أن توضح صراحة نطاق أو تواتر عمليات التفتيش هذه. كما تتطلب أيضا إخطار وزارة العدل بالتمويل الأجنبي الذي تتلقاه هذه الجمعيات العامة، وإثبات قدرتها على تنفيذ المشاريع الممولة من مصادر أجنبية بعد أن يتم تسجيل هذه الأموال. وأشارت المتحدثة الرسمية إلى أن هذه المتطلبات الجديدة ستخلق عبئا على منظمات المجتمع المدني العاملة في طاجيكستان، وسوف تردع الجمعيات عن السعي لتأمين الموارد من مصادر أجنبية للقيام بأنشطتها، في سياق تمويل عام محدود للمنظمات غير الحكومية."نحن أيضا قلقون من أن غموض الصياغة المستخدمة في هذه التعديلات قد يؤدي إلى التطبيق التعسفي أو التمييزي للقانون."ودعت رئيس البلاد إلى استخدام حق النقض ضد هذه التعديلات - التي ستدخل حيز التنفيذ بعد توقيعه ونشرها رسميا. "نحن ندعو حكومة طاجيكستان لإعادة النظر بها، من خلال إجراء تشاور هادف مع المجتمع المدني، وضمان امتثال أي تعديل مقترح لقانون الجمعيات العامة للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان."