كرينبول يقول إن إهمال احتياجات وحقوق السكان في غزة يعد مخاطرة
حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين، بيير كرينبول، في بيان صدر اليوم، أنه بعد عام على نزاع مدمر في غزة حصد أروح أكثر من 1,500 مدني، منهم 551 طفلا، فإن الأسباب الجذرية للنزاع لا تزال غير معالجة. وقال إن عوامل اليأس والعوز والحرمان من الكرامة الناتجة عن الحرب التي دارت في العام الماضي وعن الحصار قد أصبحت واقع الحياة بالنسبة للأشخاص العاديين في غزة.
وقال، "إن الندوب الجسدية والنفسية موجودة ويمكن مشاهدتها في كل مكان في قطاع غزة. وهنالك عدد لا يحصى من الأطفال الذين يعيشون مع صدمات عانوا منها خلال الحرب علاوة على وجود أكثر من ألف شخص سيعيشون ما تبقى من عمرهم وهم معاقون. إن هذا ينبغي أن يكون تذكرة بأن النزاعات تقاس أولا وقبل كل شيء بالتكلفة البشرية التي تتسبب بها."
وأضاف أنه علاوة على ذلك، وبعد مرور 315 يوما على وقف إطلاق النار، فإن بيتا واحدا مما تم تدميرها بالكامل، والتي يبلغ عددها أكثر من 12 ألفا، لم يشهد إعادة البناء. ويترك ذلك نحو 120 ألف شخص بلا مأوى. وجنبا إلى جنب مع المستويات العالية من البطالة وغياب الآفاق لدى الشباب في غزة، فإن هذا الوضع هو بمثابة قنبلة زمنية للمنطقة.
وفي الوقت نفسه، يوجد في غزة في الوقت الراهن أعلى معدلات البطالة في العالم، حيث لا يجد 60 في المائة من الشباب عملا. وعلاوة على ذلك، يؤثر انعدام الأمن الغذائي على 73 في المائة من السكان. ويعتمد ما يقدر ب 80 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية وبشكل رئيسي المساعدات الغذائية.
وتتوفر الكهرباء من ثمان إلى 12 ساعة في اليوم فقط، مما يؤثر أيضا على إمدادات المياه التي تغطي جزءا من الاحتياجات اليومية. ويجري تصريف ما يصل الى 90 مليون لتر من مياه الصرف الصحي المعالجة جزئيا في البحر الأبيض المتوسط كل يوم بسبب نقص الكهرباء والوقود. ويقدر أن معدلات وفيات الأمهات قد تضاعفت تقريبا خلال الأشهر ال 12 الماضية.
وقال كرينبول، "إن المطلوب هو عمل سياسي حازم وعلى عدد من الجبهات من أجل التوصل لإحداث التغيير اللازم للنموذج في القطاع، بدءا برفع الحصار وضمان الحقوق والأمن للجميع والسماح بزيادة الصادرات من غزة من أجل تحفيز الانتعاش الاقتصادي وحرية الحركة للمدنيين. وفي الوقت الذي تم فيه اتخاذ بعض الخطوات في الأسابيع الماضية، إلا أنها لا تزال بعيدة عما هو مطلوب لتحقيق تغيير أساسي في حياة السكان."
وأوضح السيد كرينبول أن هنالك أيضا حاجة للمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي في نزاع عام 2014. وينبغي أن يتم إجراء تحقيقات استنادا إلى المعايير الدولية. وقال إن ضحايا الانتهاكات يجب أن يحصلوا على تعويض فوري ومناسب وأن تتوفر لهم سبل الوصول لعلاج فعال.
وفي خضم الظروف الصعبة لغزة، فإن الأمل يعد سلعة تعاني من نقص في المخزون على الرغم من أهميتها الحاسمة. "وفي هذا الأسبوع، تقوم أولى عائلات اللاجئين بتسلم مساعدة من الأونروا من أجل إعادة بناء بيوتها التي تدمرت كليا. في حين أن العدد قليل، وأن ذلك يتم في وقت متأخر للغاية، إلا أن هذا التطور قد يكون هاما إذا ما كان بالإمكان تأمين كميات كافية من التمويل الذي هنالك حاجة ماسة له."
"وفي شرق أوسط يعاني من عدم استقرار متزايد، فإن إهمال احتياجات وحقوق السكان في غزة يعد مخاطرة لا ينبغي على العالم أن يقوم بها."