خبيرة أممية تدعو صربيا إلى تعجيل الإجراءات القانونية في ظل أزمة السكن

وسط مجموعة من التحديات الهيكلية، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة والفقر، تواجه صربيا أيضا أزمة سكن تتطلب استجابة الحكومة الفورية، وفقا لخبيرة الأمم المتحدة المستقلة لحقوق الإنسان.

وقالت ليلاني فارها، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق، في بيان صحفي اليوم بعد اختتام زيارتها للبلاد، "صربيا بحاجة ماسة لقانون وطني للإسكان يعزز عدم التمييز والإدماج، ويتوافق مع التزامات حقوق الانسان الدولية." "هذا القانون الجديد يجب أن يأخذ مأخذ الجد مسألة القدرة على تحمل التكاليف وضمان الحيازة للجميع وخاصة الفئات الضعيفة. ولا بد من استناده إلى المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان." وقد تمت خصخصة قطاع المساكن العامة في صربيا في أوائل التسعينات، وتم بيع المساكن للأفراد والأسر بأسعار رمزية مما رفع معدل تملك المنازل، وفقا لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ولكن ذلك، أشارت المفوضية، لا يضمن السكن الملائم.وأشارت السيدة فرحة إلى أنه في الواقع، أفاد المالكون والمستأجرون على حد سواء بأن التدفئة وفواتير الكهرباء ورسوم الإسكان الأخرى "ببساطة لا يمكن تحملها"، في حين تلقى بعض المستأجرين إشعارات بالإخلاء بسبب التأخر في الدفع.وبالإضافة إلى ذلك، قالت المقررة الخاصة إن الفئات الضعيفة تعيش في "ظروف يرثى لها" بمن في ذلك "ذوو الاحتياجات السكنية المتميزة"، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والمسنين والنساء اللواتي يعانين من العنف المنزلي، والمهاجرين واللاجئين من أفريقيا والشرق الأوسط.