جنوب السودان: مجلس الأمن يبدي استعداده لفرض عقوبات

أدان مجلس الأمن الدولي تصاعد العنف وانتهاكات وقف إطلاق النار في جنوب السودان، معلنا أنه سيفرض عقوبات على أولئك الذين يهددون عملية السلام في البلاد.

وفي بيان صحفي صدر مساء أمس الأحد، أدان أعضاء المجلس أعمال العنف المنتشرة على نطاق واسع في ولاية الوحدة، في أعقاب هجوم نفذته حكومة جنوب السودان مؤخرا في المنطقة، مما أدى إلى نزوح أكثر من 100 ألف من المدنيين ووقف جميع الأنشطة الإنسانية تقريبا.

كما أدان مجلس الأمن أيضا الهجوم الذي وقع في 15 مايو إيار والذي نفذته الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة على مدينة ملكال في ولاية أعالي النيل.

وأعرب أعضاء المجلس عن بالغ قلقهم إزاء لجوء 50 ألف شخص إلى معسكر بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، في بانتيو، و25 ألف آخرين موجودين حاليا في مخيم البعثة في ملكال. وأضاف البيان أن التشريد الناجم عن العنف، يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية العميقة في البلاد.

ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الانخراط بصورة بناءة في عملية السلام لإيجاد حل سياسي للأزمة وإنهاء الصراع.

وفي هذا السياق، أكد أعضاء المجلس استعدادهم لفرض عقوبات ضد أولئك الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في جنوب السودان.

وأكد أعضاء المجلس دعمهم الكامل للبعثة ومهمتها التي تقوم بها في ظروف "صعبة للغاية"، وخصوصا لحماية المدنيين في البلاد. وبناء على ذلك طالب المجلس الأطراف بوضع حد لأي "مضايقات و ترهيب" ضد البعثة والعاملين في المجال الإنساني من شأنها عرقلة ممارسة مهام ولايتهم.

وطالب المجلس بالوقف الفوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في البلاد. وأكد مجددا على أهمية محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات مشيرا إلى أن حكومة جنوب السودان تتحمل مسؤولية حماية المدنيين على أراضيها.