خبراء أمميون يرحبون بقرار الولايات المتحدة استعراض هجمات الطائرات بدون طيار الفتاكة

رحبت مجموعة من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة اليوم بإعلان حكومة الولايات المتحدة استعراض اثنتين من عمليات مكافحة الإرهاب التي استخدمت طائرات بدون طيار، مع التأكيد على الحاجة إلى الشفافية والمساءلة.

وقال الخبراء في بيان صدر اليوم عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، "نرحب باعتذار الرئيس أوباما للأسر. يستحق ضحايا هجمات الطائرات بدون طيارالأبرياء مثل هذا الاعتذار، بغض النظر عن جنسيتهم."وأضافوا "تضطر السلطات في كثير من الأحيان للتخطيط لمثل هذه الأنواع من عمليات مكافحة الإرهاب على أساس الفرضيات الواقعية التي لا يمكن التحقق منها بشكل كاف بسبب نقص أو تناقض المعلومات."وأشاروا إلى أن حكومة الولايات المتحدة اعترفت بمقتل أربعة أفراد خطأ في عمليات مكافحة الإرهاب التي نفذت في يناير كانون الثاني في المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان، في أعقاب رفع السرية عن المعلومات المتعلقة بالعمليات وكشفها للجمهور.وأعرب البيان عن الأمل في أن الالتزام الذي قطعته حكومة الولايات المتحدة سوف يوفر دفعة جديدة تجاه استجابة منسقة من جانب المجتمع الدولي للخلافات المحيطة باستخدام الطائرات المسلحة بدون طيار.وأضاف البيان "أي ادعاء معقول من قتل أو إصابة خطيرة للمدنيين كاف للشروع في إجراء تحقيق. هذا هو الالتزام الذي يفرضه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على الدول التي تستخدم طائرات بدون طيار وكذلك على الدول التي تستخدم هذه التكنولوجيا على أراضيها."وقال خوان منديز، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب "وفقا للمعايير القانونية المعترف بها دوليا، يجب إجراء تحقيقات فورية ونزيهة ومستقلة وشاملة".ومن جانبها أكدت غابرييلا نول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين "في نهاية المطاف، يجب أن تخضع قانونية عمل الحكومة لمراجعة قضائية مستقلة وفعالة، سواء في الداخل، وعلى المستوى الدولي".وأضاف كريستوف هينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً "الإطار القانوني للحفاظ على السلم الدوليين وحماية الحق في الحياة هو نظام متماسك وراسخ. يتعين على الدول التي تستخدم طائرات بدون طيار احترام المعايير الدولية ومنع الانتهاكات".وحذر السيد هينز من تفسيرات واسعة ومتساهلة للقواعد والمعايير الدولية الحالية، في حين أشار بن ايمرسون، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، إلى ضرورة الإجماع الدولي."هناك عدد من المسائل القانونية التي لا يوجد توافق دولي واضح بشأنها، أو قد تكون الممارسات والتفسيرات الحالية في حاجة إلى مزيد من النقاش. ويمكن لتوافق مشروع فقط عبر المجتمع الدولي أن يمهد الطريق إلى اجابة أخلاقية وقانونية على هذه الأسئلة."