أزمة البحر المتوسط: الأمم المتحدة ترحب بتدابير الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين

رحبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتعبئة الاتحاد الأوروبي الموارد للاستجابة لأزمة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، وحثت أيضا على زيادة الجهود الرامية إلى إنقاذ الأرواح ودمج طالبي اللجوء وفقا لحقوق الإنسان.

وفي تصريحات للصحفيين في جنيف في وقت سابق اليوم، أشاد أدريان إدواردز، المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بمضاعفة الاتحاد الأوروبي التمويل إلى ثلاثة أمثال لدعم عمليات الإنقاذ البحري المشترك في أعقاب المأساة البحرية التي راح ضحيتها المئات من المهاجرين في الأسبوع الماضي.

وقال السيد إدواردز، "نحن نقدر الضمانات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي لقمة بروكسل يوم الخميس. هذا يعني أنها عملية بقدرة وموارد مماثلة لعملية بحرنا"، مشيرا إلى عملية الإنقاذ البحري الإيطالية التي بدأت في عام 2013 وانتهت في العام الماضي.

"نحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء من أجل البناء على بعض التدابير التي تم الإعلان عنها."

وقد شهد عام 2015 بالفعل عبور 40 ألف شخص إلى إيطاليا واليونان - أولى وثاني أكبر دول الوصول على التوالي. وأفادت المفوضية بأن أعدادا بدأت تتوافد مؤخرا في ضوء تحسن الأحوال الجوية في البحر المتوسط.

ومع ذلك، أشار السيد إدواردز إلى أن معالجة أزمة المهاجرين لم تتوقف بتعزيز عمليات الإنقاذ في البحر لأن ظاهرة عبور المتوسط لا تقتصر على المهاجرين فقط بل تشمل اللاجئين كذلك.

"وبالنسبة للاجئين الفارين من الحرب، لا بد أن يكون هناك بديل لعبور البحر المتوسط في قوارب المهربين. نحن نعلم أنه من دون قنوات بديلة واقعية وملموسة للوصول إلى بر الأمان، فإن تكثيف الجهود الدولية للقضاء على المهربين والمتاجرين قد لا تكون فعالة."

وكانت المفوضية قد دعت منذ فترة طويلة إلى استجابة شاملة وعاجلة من الاتحاد الأوروبي وشاركت بمقترحات محددة، بما في ذلك إنشاء مخطط محتمل لتعويض شركات النقل البحري المشاركة في عمليات الإنقاذ البحرية، وزيادة البدائل القانونية ذات المصداقية للرحلات الخطيرة، ووضع برنامج نموذجي لإعادة توطين اللاجئين السوريين الذين يصلون إلى إيطاليا واليونان.

وأعرب المتحدث باسم المفوضية عن أمله في أن تكون التدابير الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، بما في ذلك خطة العمل ذات العشر نقاط، "خطوة أولى مهمة" نحو نهج وطني وعابر للحدود في مواجهة أزمة المهاجرين.

وفي ظل هذه الخلفية، أعربت ماريا غراتسيا جيامارينارو، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وفرانسوا كريبو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، عن قلقهما من أن استجابة الاتحاد الأوروبي ركزت "بأغلبية ساحقة" على تأمين الحدود وزيادة "قمع هجرة الأشخاص الساعين إلى السلامة أجل البقاء على قيد الحياة."

وقالا في بيان لهما اليوم، "إن قرار تعزيز قدرة بلدان العبور لوقف الهجرة غير الشرعية على أراضيها، دون تقديم حلول طويلة الأجل ودون توفير ضمانات كافية لحقوق الإنسان، تفاقم الإساءة للمهاجرين".

ودعا الخبيران الاتحاد الاوروبي إلى "تجاوز وضع حالات الطوارئ" والنظر في المشاريع الرائدة التي تنطوي على سبل مبتكرة وأكثر شمولا لحركة التنقل، بما في ذلك وضع سياسة إعادة التوطين.

"يتعين على أوروبا أن تنظر إلى التنقل عبر البحر المتوسط وداخل أراضيها كعنصر فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. عندها فقط ستكون قادرة على استعادة السيطرة حقا على حدودها من عصابات التهريب الإجرامية."