مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

تستضيف العاصمة قطر الدوحة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية خلال الفترة من (12- 19) أبريل نيسان 2015 والذي يوافق الذكرى الستين لمؤتمرات منع الجريمة، ويشارك في فعالياته صناع السياسة والعاملون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من اجل المساهمة في صياغة جدول أعمال الأمم المتحدة ومعاييرها بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية.

ويعتبر مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة هو المحفل الأكبر والأكثر تنوُّعاً على مستوى العالم الذي يجمع الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وكان لهذه المؤتمرات أثرها، على مدار ستين عاماً، في سياسات العدالة الجنائية وفي تعزيز التعاون الدولي على التصدِّي للمخاطر التي تهدِّد العالم من جراء الجريمة المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية.ويجتمع صنَّاعُ السياسات والعاملون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية كلَّ خمس سنوات للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة من أجل المساهمة في صوغ جدول أعمال الأمم المتحدة ومعاييرها بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية. وسوف يبحث مؤتمر الدوحة في عام 2015، الذي يوافق الذكرى الستين لمؤتمرات منع الجريمة، أفضل السبل الكفيلة بإدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً. وحول الاستعدادات لهذا المؤتمر عقد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة مؤتمرا صحفيا شارك فيه مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بالإنابة فتحي دبابي، ومسعود كريمي بور، المدير الاقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات. وأكد السيد دبابي أن المؤتمر يشكل علامة حاسمة لمرحلة ما بعد 2015 خاصة وأنه يهدف إلى التوصل إلى توافق آراء عالمي بشأن الترابط الوثيق بين التنمية المستدامة ومنع الجريمة وسيادة القانون.وأشار إلى الدور الرئيسي للسياسات والمؤسسات الفعالة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في بناء مجتمعات مستدامة لافتا إلى أن الأمم المتحدة توفر منتدى متميزا لدفع التعاون الدولي وبناء القدرات الوطنية في هذا الصدد. وقال السيد كريمي بور المدير الاقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات إن الهدف من انعقاد هذا المؤتمر هو تقاسم الخبرات في مجال التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية، والمساعدة على تشكيل جدول أعمال ومعايير الأمم المتحدة بشان منع الجريمة والعدالة الجنائية، كما أن المؤتمر يسعى إلى تكثيف التعاون بين الحكومات والمنظمات الحكومية وغيرها في مجال منع الجريمة.