الفاو تسلط الضوء على مخططات واسعة النطاق لدفع التنمية الريفية قدماً على نحو شامل وتحوّلي ومستدام

كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، فاو، أن "الممرات الاقتصادية" الزراعية يمكنها أن تشكل أداة استراتيجية لجذب رؤوس الأموال الخاصة والاستثمار على نطاق واسع، في مشروعات تعود بالنفع على صغار المزارعين وتعزز الأمن الغذائي لدى بلدان الدخل المنخفض.

وأشارت الدراسة إلى أن "الممرات الاقتصادية" تمثل فعلياً برامج إنمائية معززة للقطاعات الاقتصادية الواعدة في أقاليم متصلة فيما بينها بواسطة خطوط النقل مثل الطرق السريعة، والسكك الحديدية، والمواني، أو القنوات. وتتمثل القوة الكامنة لهذا النهج في إمكانية الدمج بين الاستثمارات وأطر السياسات والمؤسسات المحلية.وقالت أخصائية الاقتصاد الزراعي، الخبيرة إيفا غالفيز نوغاليس، مؤلفة دراسة "إنجاح نهج الممرات الاقتصادية في القطاع الزراعي"، إن "قوة هذا المنحى تتمثل في تشجيع الاستثمارات المتكاملة في البنى التحتية والسياسات والأطر التنظيمية والتنمية الزراعية ككل، مع تعزيز المؤسسات وبناء القدرات، واتخاذ قرارات أكثر استنارة حول ما يراد تحقيقه".ويستعرض التقرير تفصيلاً عبر 200 صفحة، ست دراسات تضم برامج في مراحل متقدمة من التنفيذ لممرات اقتصادية في آسيا الوسطى، ومنطقة "الميكونغ" الكبرى في جنوب شرق آسيا، وبيرو. ولا تزال ثلاثة مشروعات في مرحلة تنفيذ مبكر، لدى كل من إندونيسيا وموزمبيق وتنزانيا.وجدير بالذكر أن "الممرات الاقتصادية" تعود إلى طريق الحرير التجاري التاريخي الممتد عبر أفريقيا وآسيا - وإنْ ظلت إمكانيات هذه "الممرات" كمحركات عريضة للتنمية المستدامة غير مستغلة على الأكثر. وتضيف خبيرة ال"فاو" أن هذه المشروعات تتيح فرصة هامة لإشراك رؤوس الأموال، والمهارات التجارية، والقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار الكافي في مجال الزراعة و"الاستجابة لتحدي الجوع عبر الاستثمار المسؤول في الزراعة". وفي جميع الأحوال فإن الممرات الاقتصادية جيدة التصميم تبرز كأداة جيدة لحوكمة الموارد الطبيعية.