كوت ديفوار: المفوض السامي يحث على تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

حث اليوم المفوض السامي لحقوق الإنسان حكومة كوت ديفوار على العمل على ضمان تحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت قبل وأثناء الصراع في عام 2011 في البلاد.

وتأتي دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في أعقاب قرارات الإدانة ضد العديد من أنصار الرئيس السابق لوران غباغبو المتهمين بارتكاب جرائم ضد الدولة ومؤسساتها.وقال في بيان صحفي "لم تتحقق العدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي قد تشكل البعض منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بعد أربع سنوات تقريبا منذ نهاية الصراع في كوت ديفوار". " ينبغي أن يتم محاكمة مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقانون الدولي - بغض النظر عن خلفياتهم أو انتماءاتهم - على وجه السرعة."وأسفرت الانتخابات الرئاسية 2010 في كوت ديفوار، التي كان من المفترض أن تتوج عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة، عن أشهر من العنف – خلفت الآلاف من الوفيات والعديد من انتهاكات حقوق الإنسان - عندما رفض السيد غباغبو التنازل عن منصبه بعد خسارته أمام الحسن واتارا. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، حكم على السيدة الأولى السابقة، سيمون غباغبو، هذا الأسبوع بالسجن 20 عاما لدورها في أحداث العنف بعد الانتخابات. وفي الوقت نفسه، ينتظر زوجها محاكمته في المحكمة الجنائية الدولية. وقال المفوض السامي "من غير المقبول عدم إدانة شخص واحد حتى الآن في محكمة مدنية في كوت ديفوار بتهم انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالنزاع. وإنه من المؤسف أن يستمر بعض ما يزعم أنهم من الجناة في تقلد المناصب الرسمية المسؤولة.وأشار رئيس مكتب حقوق الإنسان أيضا إلى أن الحكم الصادر هذا الأسبوع في القضية المرفوعة ضد 83 شخصا ممن زعم أنهم أنصار وأقارب السيد غباغبو أظهرت أوجه القصور الهيكلية في النظام القضائي في كوت ديفوار التي تحتاج إلى معالجة عاجلة.