خبراء الأمم المتحدة: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن تدرج بالكامل في إطار التنمية الجديد

حذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم من أن "هناك مليار شخص من ذوي الإعاقة أي ما يعادل خمسة عشر في المائة من سكان العالم، ولا يمكن تجاهل حقوقهم". وتأتي دعوتهم فيما تختتم الدورة الثانية من المفاوضات الدولية حول جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 أعمالها هذا الأسبوع في نيويورك.

"يجب ألا يستبعد أحد إذا كنا نريد ضمان وجود مجتمع شامل تماما للجميع"، وحثت المجموعة المفاوضين الدوليين وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على العمل على إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الإنسانية في إطار التنمية الجديد.وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، "إن شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في الأهداف العالمية للتنمية المستدامة أمر أساسي إذا أردنا تحقيقها في سياق حقوقي فعلي."ويشكل الأمن الغذائي قضية رئيسية بالنسبة للعديد من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم، حيث يعاني ما يقدر من 805 ملايين شخص من سوء التغذية المزمن. وأوضحت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء، هلال إلفر ، "نحن نعلم أن التغذية والإعاقة ترتبطhk ارتباطا وثيقا. وغالبا ما يعاني الأطفال والبالغون من التمييز، وذلك بسبب وصمة العار الاجتماعية والأعراف الثقافية السلبية"، مضيفة أن الدول مسؤولة بشكل خاص عن ضمان وصول الأشخاص الضعفاء والمهمشين، بمن فيهم ذوو الإعاقة، إلى الغذاء الكافي ذو القيمة الغذائية. ومن جانبها دعت خبيرة الأمم المتحدة المستقلة بشأن تمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، روزا كورنفيلد-ماتي، الدول الأعضاء إلى إيلاء اهتمام خاص لأوضاع كبار السن المعوقين في المفاوضات الحالية.