تقرير أمام مجلس الأمن حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال أربع سنوات من الصراع في سوريا

يعرض أربعة خبراء أمميين في مجال حقوق الإنسان تقريرا جديدا حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني في سوريا منذ بدء الانتفاضة في البلاد، أمام مجلس الأمن اليوم.

ويبين أحدث تقرير للجنة التحقيق المستقلة المعنية بسوريا، الاتجاهات الرئيسية وأنماط الانتهاكات التي ارتكبت في هذا البلد منذ مارس/آذار 2011 إلى يناير/ كانون ثاني 2015. ويدعو التقرير إلى إيلاء اهتمام عاجل للجرائم المروعة التي لا تزال ترتكب ضد الشعب السوري.ويستند التقرير إلى أكثر من 3،550 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان داخل وخارج البلاد، والتي تم إجراءها منذ سبتمبر أيلول عام 2011، محذرا من أن أصوات الضحايا معرضة لخطر الضياع في خضم أهوال الصراع الذي يقترب الآن من عامه الخامس.ويؤكد التقرير على الحاجة إلى عمل دولي منسق ومتواصل لإيجاد حل سياسي، لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإلى كسر حلقة الإفلات من العقاب التي تبدو مستعصية.ويرأس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان، باولو سيرجيو بينيرو، وثلاثة أعضاء هم كارين أبو زيد، وكارلا ديل بونتي وفيتيت مونتاربورن. وتتولى اللجنة أيضا مهمة التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتم توسيع ولايتها مؤخرا لتشمل "التحقيق في كل المجازر".ومن المقرر أن تقوم اللجنة بتقديم هذا التقرير، إلى مجلس حقوق الإنسان في 17 مارس آذار خلال الدورة القادمة للمجلس.