تقرير للأمم المتحدة يفيد بارتفاع معدل الهجمات ضد الفتيات الراغبات في التعليم

كشف تقرير جديد لحقوق الإنسان يرمي إلى تحليل مشكلة الهجمات ضد الفتيات اللاتي يحاولن الوصول إلى التعليم، أن المدارس في 70 بلدا مختلفا على الأقل تعرضن لهجوم في السنوات الخمس بين عامي 2009 و2014، مع استهداف العديد من الهجمات تحديدا الفتيات وأولياء الأمور والمعلمين المناصرين للمساواة بين الجنسين في مجال التعليم.

"الهجمات ضد الفتيات الراغبات في التعليم قائمة، وتنذر بالخطر، ويبدو أنها أصبحت تحدث في بعض البلدان بشكل منتظم. وغالبا ما يتم استهداف الحقوق التعليمية للفتيات والنساء ويرجع ذلك إلى حقيقة أنهن يمثلن تحديا لأنظمة القمع الحالية المبنية على نوع الجنس والسن".ويشير التقرير، والذي سيتم عرضه على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) للمساهمة في تطوير توصيتها العامة حول الحصول على التعليم، والذي سيتم أيضا نشره قبيل المراجعة رفيعة المستوى 2015 لقرار مجلس الأمن 1325، إلى التقدم الكبير المحرز في ضمان التعليم للجميع في العديد من البلدان، مع ملاحظة أن الفتيات لا زلن يواجهن العوائق التي تحول دون التمتع الكامل بحقوق التعليم.ويشير التقرير إلى عدة حالات من الهجمات الأخيرة ضد الفتيات، والتي سلطت الضوء على هشاشة الإنجازات المحرزة في مجال زيادة إمكانية الوصول للتعليم، وتوفره وقدرته على التكيف ومقبوليته، وجودة التعليم للجميع.ومن بين الأمثلة مقتل أكثر من 100 طفل في هجوم لطالبان الباكستانية على مدرسة للجيش في بيشاور في ديسمبر كانون الاول عام 2014 ، واختطاف حركة بوكو حرام لما يقرب من 300 تلميذة في أبريل نيسان2014 في شمال شرق نيجيريا وإطلاق النار عام 2012 على ملالا يوسف زاي من قبل أفراد من حركة طالبان في باكستان. ويشير أيضا إلى العديد من حوادث التسمم والهجمات بماء النار بين عامي 2012 و 2014 ضد طالبات المدارس في أفغانستان، والحرمان القسري للفتيات من التعليم في الصومال ليتحولن إلى "زوجات" لمقاتلي حركة الشباب في عام 2010، واختطاف واغتصاب الفتيات في مدرسة مسيحية في الهند في يوليو تموز عام 2013." لقد تم الإبلاغ عن هجمات تنطوي على العنف الجنسي ضد المعلمين والفتيات في المرافق التعليمية أو أثناء ذهابهم إليها ومنها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والسلفادور وهايتي وإندونيسيا والعراق ومالي وميانمار والفلبين وسوريا".وأشار التقرير إلى أن مثل هذه الهجمات المتنوعة لها تأثير مضاعف، فهي تؤثر على حياة الفتيات والمجتمعات الذين يشعرون بالقلق بشكل مباشر، وترسل أيضا إشارة إلى الآباء وأولياء الأمور الآخرين بأن المدارس ليست أماكن آمنة للفتيات.عندما تحرم الفتيات من التعليم بسبب مخاوف أمنية ومخاوف بشأن قابلية زواجهن في وقت لاحق، قد تحدث انتهاكات إضافية لحقوق الإنسان، مثل الزواج المبكر والقسري، والعنف المنزلي، والحمل المبكر، والتعرض للممارسات الضارة الأخرى، والاتجار والاستغلال الجنسي والعمل.ومن بين الاستنتاجات والتوصيات التي قدمها التقرير، الدعوة إلى اتخاذ تدابير لمعالجة السياق الثقافي والسياسي الاجتماعي والاقتصادي والأمني الذي تنبع منه هذه الانتهاكات، مشددا على الحاجة إلى تحسين توفر التعليم وسهولة الوصول إليه، و قدرته على التكيف ومقبوليته للفتيات، مع إطلاق برامج لمعالجة المواقف والممارسات الثقافية والاجتماعية التمييزية.