مدعية المحكمة الجنائية الدولية: شروط فتح تحقيق في حادثة أسطول الحرية غير مستوفاة

قالت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إن هناك أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب تدخل ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت على متن سفينة مافي مرمرة عندما اعترض الجيش الإسرائيلي "أسطول الحرية لغزة" في الحادي والثلاثين من مايو أيار عام 2010.

وذكرت بنسودا أن تلك الجرائم المزعومة تتضمن القتل العمد، ولكنها أضافت أنه "بعد تقييم دقيق للاعتبارات ذات الصلة خلصت إلى أن القضية أو القضايا المحتملة التي يرجح أن تنشأ عن تحقيق في هذه الحادثة، لن تكون بالخطورة الكافية التي تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر. ويعد شرط الخطورة معيارا قانونيا واضحا نص عليه نظام روما الأساسي. وبدون أن أهون بأي حال من وقع هذه الجرائم المزعومة على الضحايا وأسرهم ينبغي أن استرشد بنظام روما الأساسي الذي بموجبه ينبغي على المحكمة أن تعطي الأولوية لجرائم الحرب المرتكبة على نطاق واسع أو وفقا لخطة أو سياسة عامة. وبالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من أن وضع السكان المدنيين في غزة يثير قلقا دوليا، فإن التقييمات القانونية التي أجراها مكتبي اقتصرت فقط على حادثة الأسطول".وقد استنتجت المدعية العامة في التحليل النهائي بأن الشروط القانونية المحددة اللازمة لفتح تحقيق غير مستوفاة، وبذلك أعلنت إغلاق الدراسة الأولية التي فتحتها بعد أن ورد إلى مكتبها إحالة بهذا الشأن من سلطات جزر القمر الدولة العضو في نظام روما الأساسي.