سوريا: مجلس حقوق الإنسان يدين تجويع المدنيين ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان
أدان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان في سوريا وقتل المدنيين عشوائيا وتعمد استهدافهم، وأعمال العنف التي قد تؤجج التوتر الطائفي.
وأعرب المجلس عن القلق الشديد إزاء عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢١٣٩ رقم، الذي يطالب بإيصال المساعدات الإنسانية على نحو سريع وآمن ومن دون عوائق، وبضرورة إﻧﻬاء الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
وأصدر مجلس حقوق الإنسان قرارا أبدى فيه قلقه العميق إزاء نتائج لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن تعذيب وإعدام الأشخاص. وأشار إلى بيانات مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب في الجمهورية العربية السورية، ودعوة المفوضة السامية ﻟﻤﺠلس الأمن إلى إحالة الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالب مجلس حقوق الإنسان السلطات السورية بالتعاون التام مع لجنة التحقيق والسماح لها بالوصول الفوري والكامل بدون عوائق إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية. وحث جميع أطراف النراع على منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
وأدان المجلس بشدة لجوء السلطات السورية إلى تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال وفرض الحصار على المدنيين والاختفاء القسري وعمليات الاختطاف للأشخاص من جميع الأطراف. وأدان جميع أعمال العنف، بصرف النظر عن مصدرها، وطالب جميع الأطراف أن تنهي فورا كل أشكال العنف و الامتناع عن استخدام الأسلحة الكيميائية وجميع أساليب الحرب العشوائية.
وأشار المجلس إلى جملة أمور منها حجم ونوع الجرائم المرتكبة، وتستنتج فيها أن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قد ارتُكبت وما زالت تُرتكب في سوريا؛ وأن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت للمساعدة في وضع حد للإفلات من العقاب على تلك الجرائم عندما تعزف الدول أو تعجز عن التحقيق بصدق في تلك الجرائم أو ملاحقة مرتكبيها؛ وشدد على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
وأعرب المجلس عن بالغ القلق إزاء تزايد عدد اللاجئين والمشردين، ورحب بجهود بلدان الجوار لاستضافة اللاجئين السوريين. وحث اﻟﻤﺠتمع الدولي وجميع الجهات المانحة، على توفير دعم مالي عاجل لتمكين البلدان المضيفة من تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للاجئين السوريين.
وأكد المجلس من جديد التزامه بالجهود الدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري إلى دولة مدنية ديمقراطية وتعددية، يتمتع فيها المواطنون كافة بالمساواة.
وحث البلدان التي لها تأثير على الأطراف السورية على اتخاذ جميع التدابير لتشجيع أطراف النراع على التفاوض البنّاء على أساس النداء الصادر في بيان جنيف لتشكيل هيئة حكم انتقالية.