مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن القلق بشأن وضع الفلسطينيين المضربين عن الطعام

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها تتابع عن كثب وضع الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجا على ممارسة الاحتجاز الإداري المستمرة في إسرائيل.

وأشارت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوضية إلى أن الأمين العام والمفوضة السامية لحقوق الإنسان أكدا مرارا ضرورة توجيه الاتهامات إلى المحتجزين إداريا أو إطلاق سراحهم بدون تأخير.

وقالت شامداساني في مؤتمر صحفي في جنيف:"نشعر بالقلق لأن التعديل التشريعي حول الإطعام الإجباري، المطروح أمام الكنيست الإسرائيلي، قد يصدر يوم الاثنين الثالث والعشرين من يونيو حزيران ولأن أحد البنود يسمح، كما أفيد، بتخدير السجين الذين يرفض الإطعام الإجباري. وقد كتبت المفوضة السامية للممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف معربة عن القلق لأن هذا التعديل سيسمح، في حال إجازته، بالإطعام الإجباري والعلاج القسري للسجناء المضربين عن الطعام رغما عن إرادتهم في حالات محددة بما يتناقض مع المعايير الدولية."

وفي شأن آخر أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن التضامن مع أسر الطلاب الإسرائيليين الثلاثة الذين اختفوا مؤخرا في الضفة الغربية.

"إن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان يتابع عن كثب وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بعد اختفاء ثلاثة مراهقين إسرائيليين في الثاني عشر من يونيو في الضفة الغربية قرب مدينة الخليل. إننا نعرب عن تضامننا مع أسرهم ونتمنى أن يتم تحديد مكانهم في أقرب وقت ممكن وإعادتهم سالمين إلى أسرهم."

وأشارت رافينا شامداساني أيضا إلى المعلومات التي أفادت بإطلاق الرصاص على يافع فلسطيني وقتله في الضفة الغربية بما يضيف إلى مأساة الأطفال واليافعين الذين يقعون ضحية للفشل في حل الوضع.

وحثت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جميع الأطراف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك تجنب فرض العقاب الجماعي أو معاقبة الأفراد بسبب جرائم لم يرتكبوها.