العراق: مجلس الأمن الدولي يؤكد دعمه لإشراك جميع الجماعات السياسية ومساعدة الأنبار

حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على بذل جهود متضافرة لضمان الأمن لجميع سكان الأنبار المحاصرة لعدة أشهر، وأكد على دعمه لإشراك كل الجماعات السياسية في العراق، حيث سقط ما يقرب من 800 شخص ضحية للعنف الشهر الماضي.

أوقال بيان صحفي صادر عن مجلس الأمن:" ويعتقد أعضاء مجلس الأمن ... أنه من خلال المؤسسات الديمقراطية والتعاون مع المجتمع العراقي، يمكن للعراق مواجهة التحديات لصالح جميع العراقيين".

وقال البيان :" ندعم جهود الحكومة العراقية في التحدث مع القادة المدنيين المحليين في الأنبار ودعواتها لحضور مؤتمر حول الوضع في الأنبار ".

وأحاط نيكولاي ملادينوف، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يوم الاربعاء مجلس الأمن، حيث ذكر أن الازمة في محافظة الأنبار خطيرة وتحد من جهود الحكومة للحفاظ على الاستقرار والأمن لبناء دولة ديمقراطية.

وقال ملادينوف: "أفادت فرق المفوضية الميدانية بأن العديد من النازحين يكافحون الآن للتكيف مع الوضع. هناك حالات يائسة بين هذه الفئة من السكان. وتتركز أعلى نسبة من السكان في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، ومن ثم في أربيل وكركوك والسليمانية وبغداد. والأكثر حظا يعيشون مع الأصدقاء والأقارب. أما البعض الآخر فيعيش في الخيام والمدارس والمباني غير المكتملة وغيرها من أنواع المأوى المحلية."

ووفقا لتقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فقد وصل عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم، منذ تصاعد القتال بين القوات الحكومية والمتمردين في كانون الثاني/ يناير من هذا العام إلى حوالي 480 ألف شخص.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة أنه منذ بداية العام، نزح أكثر من 66 ألف أسرة بسبب القتال حيث شردت أكثر العائلات في الأشهر السابقة بسبب هجمات نفذها تنظيم القاعدة.

وقد وزعت المفوضية مجموعات الإغاثة في حالات الطوارئ على أكثر من 40،000 شخص، وكما وزعت المساعدة النقدية الطارئة على 2،500 شخص. غير أنها توضح أن تلك المساعدات هي جزء بسيط مما هو مطلوب.

وحث مجلس الأمن حكومة العراق على مواصلة العمل مع البعثة والوكالات الإنسانية لضمان إيصال الإغاثة إلى النازحين وغيرهم من المحتاجين.

وحذر السيد ملادينوف من نقص تمويل خطة الاستجابة الاستراتيجية التي تقوم بها الأمم المتحدة وحكومة العراق لمساعدة الأفراد المتضررين من الصراع الدائر في الانبار، وقد حصلت المبادرة على 10 % فقط من مبلغ 103.7 مليون دولار. وناشد مجلس الأمن الدول الأعضاء تمويل هذه المبادرة.