الأمم المتحدة: يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لإيقاف تهريب المهاجرين

مع تزايد أعداد طالبي اللجوء واللاجئين على متن سفن غير آمنة، وغالبا ما يقعون في أيدي مهربين لا يرحمون. أعربت الأمم المتحدة اليوم عن قلقها العميق إزاء ارتفاع عدد القتلى في حوادث القوارب في البحر الأبيض المتوسط هذا العام.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، السيد أدريان ادواردز للصحفيين في جنيف، :"لقد لقى 17 شخصا على الأقل مصرعهم غرقا أمس بعد غرق قارب في المياه الدولية بين لامبيدوسا في إيطاليا، وطرابلس في ليبيا. وقامت سفينتان تجاريتان من فرنسا وفانواتو بإنقاذ 226 شخصا".

وتأتي مأساة الأمس بعد حطام سفن عدة أخرى قبالة الساحل الليبي خلال الأسبوعين الماضيين، ويعتقد بأن 121 شخصاً لقوا حتفهم في ثلاثة حوادث منفصلة. وأنقذ خفر السواحل الليبي 134 شخصاً.

وقال يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة:"وفيات هذا العام تتبع نفس النمط المأساوي لحوادث العام الماضي في أوائل اكتوبر تشرين الأول عندما غرق 365 مهاجر من لامبيدوزا بعد ان انقلب قاربهم.

وقال: " يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لإيقاف تهريب المهاجرين. كخطوة أولى ، يمكن للبلدان أن تصدق على البروتوكول المتعلق بتهريب المهاجرين. وحتى الآن، لم تصدق 138 بلد على هذا البروتوكول، ولكن لوضع إستجابة متكاملة حقا، فإنه يجب على كل بلد أن تصبح طرفاً فيها وأن تقوم أيضاً بتجريم التهريب.

وأكد المدير التنفيذي على أهمية العمل المنسق من قبل المجتمع الدولي لتعقب ومصادرة أرباح تهريب المهاجرين وعدم السماح لأحد للإستفادة من الآخرين.

وأطلقت المفوضية حملة إعلامية بالتعاون مع خفر السواحل الليبية والمنظمات غير الحكومية و شركاء الأمم المتحدة وطالبي اللجوء لتوعية الناس من المخاطر الحقيقية التي تنطوي عليها الرحلات عن طريق البحر.

وقال السيد أدريان إدواردز، المتحدث باسم المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة:" نحث الحكومات في جميع أنحاء العالم على توفير بدائل قانونية لرحلات البحر الخطرة وضمان توفير ملجأ وحماية".

ويمكن أن تشمل هذه البدائل إعادة التوطين وقبول الطلبات الإنسانية وتيسير الحصول على لم شمل الأسرة . ويجب على الحكومات أيضا عدم اتحاذ إجراءات عقابية رادعة مثل احتجاز الأشخاص الذين يطلبون الأمان.