دعوات لإجراء تحقيق مستقل في الحرب الأهلية في سريلانكا

قالت مفوضة حقوق الإنسان، نافي بيلاي إنه على الرغم من إنشاء الحكومة السريلانكية عدة آليات مختلفة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان أثناء وفي أعقاب الحرب الأهلية السريلانكية التي انتهت في أيار/مايو 2009، لم تتمتع أي منها بالاستقلالية التي تحتاجها لتكون فعالة أو لبناء الثقة بين الضحايا والشهود.

وأعربت السيدة بيلاي في تقرير لمجلس حقوق الإنسان، عن قلقها إزاء استمرار مضايقة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، والهجمات على الأقليات الدينية وقمع حرية الرأي والتعبير في سريلانكا.

وقالت المفوضة السامية "لم تكن استجابة حكومة سريلانكا إيجابية لعروض المفوضية المتكررة بتوفير المساعدة التقنية الخاصة بعناصر محددة يمكن أن تدفع قدما جدول أعمال المساءلة والمصالحة. الفشل في معالجة الحزن والصدمة بين الضحايا والناجين يقوض الثقة في الدولة والمصالحة."

وأضافت "في السنوات الأخيرة، أنشأت الحكومة آليات مختلفة اضطلعت بمهمة التحقيق في انتهاكات الماضي. لم تتمتع أي منها بالاستقلالية التي تحتاجها لتكون فعالة أو لبناء الثقة بين الضحايا والشهود. في الوقت نفسه، لا تزال أدلة جديدة تظهر، والشهود على استعداد للتقدم للشهادة أمام آليات دولية تتمتع بالثقة والتي بإمكانها أن تضمن حمايتهم. هذا يدل على أن إجراء تحقيق دولي ليس مبررا فقط ولكنه يمكن أن يلعب دورا إيجابيا أيضا في الحصول على معلومات جديدة والتوصل إلى الحقيقة حيث فشلت آليات التحقيق المحلي".

ومن المتوقع أن يصوت مجلس حقوق الإنسان على مشروع قرار يفوض المفوضة السامية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيقات شاملة في مزاعم الانتهاكات الجسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان في المراحل النهائية من الحرب الأهلية السريلانكية.