خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحثون إيران على وقف عمليات الإعدام

media:entermedia_image:f5473703-5daf-4abb-9dda-64c904fb7c75

خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحثون إيران على وقف عمليات الإعدام

أعرب خبراء الأمم المتحدة المعنيون بحالة حقوق الإنسان في إيران، وقضية الإعدام بإجراءات موجزة والتعذيب، والعنف ضد المرأة، عن انزعاجهم حيال الارتفاع المستمر في معدل تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد والتي شملت مؤخرا إعدام زوجة طفلة وسط ظروف مشكوك فيها.

وتم إعدام السيدة فرزانه مرادي، التي وفقا للتقارير أجبرت على الزواج في سن الخامسة عشرة، في الرابع من آذار/ مارس عام 2014 في سجن أصفهان بتهمة قتل زوجها. وكانت السيدة مرادي قد اعترفت أصلا بقتله قبل ست سنوات، إلا أنها أوضحت في وقت لاحق أن القاتل رجل أقنعها بالاعتراف بالجريمة، بحجة أنه لن يتم تنفيذ الإعدام ضد أم شابة. ورفضت المحكمة السماح بمراجعة اعترافها الأصلي. وقال أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، "هذه قضية أخرى مثيرة للقلق حقا، مما يظهر الحاجة إلى وقف فوري لعقوبة الإعدام في إيران "، مؤكدا أن هناك قلقا بالغا بشأن توفير الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة في هذه الحالات وغيرها . ومن جانبه قال المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، كريستوف هينز، "تواصل الحكومة تنفيذ الإعدام بمعدل مذهل، على الرغم من وجود تساؤلات جدية حول معايير المحاكمة العادلة". وأضاف "في هذه الحالة، تفيد التقارير أن المدعية عليها أجبرت على الزواج في سن المراهقة وادعت أنه تم إقناعها بالاعتراف بجريمة لم ترتكبها. ومع ذلك، تم التنفيذ على ما يبدو دون إيلاء الاهتمام الواجب لهذه الظروف المزعجة للغاية."وتفيد التقارير أنه تم تنفيذ الإعدام ضد 176 شخصا على الأقل في إيران في عام 2014 وحده، مما يظهر زيادة مطردة منذ صيف عام 2013. ونفذت معظم هذه الأحكام ضد جرائم متصلة بالمخدرات، في انتهاك للأحكام القانونية الدولية التي تحدد جواز عقوبة الإعدام ضد الجرائم "الأكثر خطورة". وقالت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه رشيدة مانجو "السيدة مرادي كانت بالفعل ضحية قبل أن تعدم. لقد كانت عروسا طفلة لم تتمكن على ما يبدو من الهروب من زواجها بسبب الأعراف الثقافية والحواجز القانونية للطلاق في إيران. ويبدو أنها وقعت ضحية للنظام مرة أخرى. ينبغي على الحكومة أن تعمل على ضمان التمسك بالتزاماتها بتوفير الحماية للنساء والأطفال، من بين أمور أخرى."وأوضح المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خوان منديز، قائلا "إن قسوة هذا التنفيذ في ضوء الاعتراف بالإكراه عميقة وغير عادلة. "وحث خبراء الأمم المتحدة مرة أخرى حكومة إيران على الإصغاء لنداءات المجتمع الدولي بإعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام . وأعربوا عن الصدمة للارتفاع المستمر لمعدل هذه الأحكام، والتعليقات الأخيرة الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين التي تدعي أن عمليات الإعدام التي نفذتها الحكومة حتى الآن هي "خدمة كبيرة للبشرية."