منظور عالمي قصص إنسانية

مؤتمر "فاو" الإقليمي للشرق الأدنى يبحث تأثير ندرة المياه على الأمن الغذائي باعتباره أولوية عليا

مؤتمر "فاو" الإقليمي للشرق الأدنى يبحث تأثير ندرة المياه على الأمن الغذائي باعتباره أولوية عليا

فيما أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" أن ندرة المياه هي واحدة من قضايا الأمن الغذائي الأكثر إلحاحاً التي تواجهها بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، إذ يقدّر أن توافر المياه العذبة في الإقليم سيتراجع بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2050، يتأهب وزراء الزراعة وكبار المسؤولين في المنطقة لبحث هذه القضية في الاجتماع الذي ستعقده أعلى هيئة رئاسية للإقليم لدى منظمة "فاو".

ويزمع المشاركون في أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني والثلاثين للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لدى منظمة "فاو"، الذي سيعقد أعماله خلال الفترة 24 إلى 28 فبراير/شباط، طرح مبادرة إقليمية جديدة حول ندرة المياه، أطلقتها المنظمة لدعم بلدان الإقليم الأعضاء في العمل على تحديد استراتيجيات وسياسات وممارسات ترمي إلى استنباط حلول مستدامة فيما يخص ندرة المياه ومشكلات الأمن الغذائي المرتبطة بها.

وعلى مدى السنوات الأربعين الماضية، هبط نصيب الفرد من توافر المياه العذبة لدى بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بنسبة الثلثين، مما أضرم المخاوف أيضاً من تدهور نوعية المياه وتأثير تغير المناخ.

وتستهلك الزراعة والأنشطة الأخرى المرتبطة بالقطاع أكثر من 85 بالمائة من الموارد المائية البعلية، وكذلك من الري والمياه الجوفية، بينما يتوقَّع أن ينمو الطلب على المنتجات الزراعية وسط ازدهار المناطق الحضرية وتوسعها، وزيادة الصادرات.

وقال الخبير عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، لدى منظمة "فاو" إن "الزراعة يجب أن تحتل موقعاً مركزياً في استجاباتنا إزاء التحدي المتمثل في ندرة المياه بإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، باعتبار القطاع ليس فقط أكبر مستخدم على الإطلاق للمياه في المنطقة، بل وأيضاً لأنه عامل جوهري للبقاء على قيد الحياة والصمود على المدى الطويل، وأيضاً نظراً لقيمته المضافة التي تبلغ نحو 95 مليار دولار أمريكي في الاقتصادات الإقليمية".

ومن المتوقع أن يقدم المشاركون في المؤتمر الإقليمي توجيهاتهم بشأن مجالات العمل ذات الأولوية، مثل تحسين الحوكمة والنهوض بالمؤسسات، وإسماع صوت المزارعين عالياً مع غيرهم من أصحاب الشأن غير الحكوميين، وتدعيم كفاءة استخدام المياه، سواء داخل الحدود الوطنية أو عبرها.

وجدير بالذكر أن أكثر من 60 بالمائة من موارد المياه التي تستخدمها بلدان الإقليم يأتي من خارج الحدود الوطنية والإقليمية.