الأمم المتحدة: التدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا تصيب التنمية في القارة بالشلل

شدد كل من يان الياسون، نائب أمين عام الأمم المتحدة، ورئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي على ضرورة بذل جهود عالمية لمعالجة مشكلة التدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا، والتي شلت التنمية في القارة على مدى العقود القليلة الماضية.

وتشير التقديرات إلى أن أفريقيا تخسر أكثر من 50 مليار دولار سنويا نتيجة للتدفقات المالية غير المشروعة، وهو ما يتجاوز بكثير مبلغ المساعدة الإنمائية الرسمية الذي تتلقاه القارة.وقال السيد الياسون في الجلسة الافتتاحية للفريق الرفيع المستوى المعني بالتدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا، التي عقدت في مقر الأمم المتحدة أمس، الخميس، إن خسارة 50 مليار دولار رقم "مذهل" ويمثل الضرر الذي يقع على الأفراد وجدول أعمال التنمية والحكم في أفريقيا بأكملها.وأضاف "اذا تمكنا من وقف خسارة موارد أفريقيا من التدفقات غير المشروعة، يمكن توجيه هذه الأموال لتلبية احتياجات السكان في القارة وإتاحة الفرصة لهم لبناء مستقبل أفضل".يذكر أنه تم إطلاق الفريق الرفيع المستوى، الذي أنشأته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأفريقي، في شباط/فبراير 2012 لمعالجة مشكلة التدفقات المالية غير المشروعة من القارة. ويترأس السيد مبيكي الفريق المكون من تسعة شخصيات أخرى من داخل أفريقيا وخارجها.وقال السيد مبيكي في مؤتمر صحفي عقب الجلسة إن المبلغ المفقود سنويا هو "رأس المال الذي تم جمعه داخل القارة، ومن حق القارة، إلا أنه بعد ذلك يتسرب بواسطة هذه الوسائل غير المشروعة".يشار إلى أن نحو ثلثي التدفقات غير المشروعة ينتج عن أنشطة الشركات متعددة الجنسيات، بينما ينشأ نحو 30 في المائة من "النشاط الإجرامي المباشر" بما في ذلك المخدرات والاتجار بالبشر، فضلا عن الفساد. وأوضح السيد مبيكي أن هذه التدفقات تنصب في البلدان المتقدمة فضلا عن الملاذات الضريبية.وسوف يلتقي الفريق المتواجد حاليا في الولايات المتحدة بممثلين عن الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، والمؤسسات المتعددة الأطراف لمناقشة قضية التدفقات المالية غير المشروعة.ومن المتوقع أن يقدم تقريره النهائي في حزيران/يونيو من هذا العام. وسوف يتضمن التقرير ملاحظات حول المشكلة، وكذلك مقترحات مفصلة بشأن الكيفية التي يمكن للقارة وبقية العالم الاستجابة كم خلالها لهذه المشكلة.