مجلس الأمن يصدر قرارا ضد الاختطاف بغرض جمع الفدية

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة اليوم حوادث الاختطاف وأخذ الرهائن من قبل جماعات إرهابية بهدف جمع الأموال أو انتزاع تنازلات سياسية، داعيا إلى تعاون المجتمع الدولي لمعالجة هذه الآفة.

وفي أول قرار لمجلس الأمن من نوعه، موجه خصيصا لعمليات الاختطاف من قبل الإرهابيين بغرض الحصول على فدية، دعا المجلس جميع الدول الأعضاء إلى منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من دفع الفدية أو التنازلات السياسية، وتأمين إطلاق سراح الرهائن.وفي حديثه للصحفيين قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك لايل غرانت، الذي قدمت بلاده مشروع القرار، إن التقديرات تشير إلى أنه في السنوات الثلاث والنصف الماضية، حصلت الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وغيره من الجماعات الإسلامية المتطرفة ما لا يقل 105 مليون دولار."لذلك فمن الضروري أن نتخذ خطوات لضمان أن لا ينظر إلى الخطف بغرض الحصول على فدية باعتباره صفقة تجارية مغرية، والعمل على القضاء عليه كمصدر لتمويل الإرهاب. "وأشار القرار إلى أن "دفع الفدية للجماعات الإرهابية هو واحد من مصادر الدخل التي تدعم جهود تجنيد الأفراد، ويقوي القدرة التشغيلية وتنظيم وتنفيذ هجمات إرهابية، كما يعد حافزا لتنفيذ حوادث الاختطاف بغرض الحصول على فدية في المستقبل."ودعا القرار الدول الأعضاء إلى تشجيع الشركاء من القطاع الخاص على اعتماد أو اتباع المبادئ التوجيهية ذات الصلة والممارسات الجيدة لمنع مثل هذه العمليات، والاستجابة لعمليات الخطف الإرهابية دون دفع فدية.بالإضافة إلى ذلك، دعا الدول إلى التعاون والدخول في حوار مع جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، حسب الاقتضاء، من أجل تحسين قدراتها على مكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك من الفدية.وأقر المجلس ضرورة مواصلة مناقشات الخبراء بشأن الاختطاف بغرض الحصول على فدية، ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة مثل هذه المناقشات داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة.كما شجع لجنة مكافحة الإرهاب للأمم المتحدة على عقد اجتماع خاص بمشاركة الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة لمناقشة التدابير اللازمة لمنع وقوع حوادث الاختطاف واحتجاز الرهائن التي ترتكبها الجماعات الإرهابية لجمع الأموال أو كسب تنازلات سياسية.