خبيرة حقوقية تحث قطر على اغتنام الفرصة لإصلاح نظامها القضائي

حثت غابرييلا نول، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين قطر على الاستفادة منما وصفته بمكانتها المتميزة، والشروع في الإصلاحات اللازمة لتعزيز نظامها القضائي ومعالجة أوجه القصور فيه.

وقالت السيدة نول فى ختام زيارة استغرقت ثمانية أيام الى الدوحة "على عكس العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، تمتلك قطر الوسائل المالية لدعم الإصلاحات الهامة وتنفيذ مجموعة واسعة من التدابير بفعالية".وأشادت المقررة الخاصة بإنجازات قطر منذ اعتماد قانون السلطة القضائية في عام 2003 والدستور في عام 2004. وقالت "يرتكز الإطار القانوني في قطر بشكل سليم على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية"، مضيفة أنه تم توحيد نظام المحاكم القطرية تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة قضائية تتمتع بالحكم الذاتي تعمل بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز إقامة العدل في البلاد.إلا أن السيدة نول أشارت إلى أن نظام العدالة يواجه تحديات خطيرة تؤثر على تحقيق العدالة وإعلاء حقوق الإنسان. "لا يزال تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء، لا سيما في الحالات التي تشمل أشخاصا رفيعي المستوى أو الشركات، مدعاة للقلق".وأضافت أن انتهاكات إجراءات التقاضي السليمة وضمانات المحاكمة العادلة في البلاد، وعواقب هذه الانتهاكات على حياة الأفراد واحترام حقوق الإنسان مثيرة للقلق أيضا."أشعر بالقلق بشكل خاص إزاء حالات الأشخاص المستضعفين، ومنهم النساء والمهاجرون و عمال المنازل، الذين يواجهون عقبات إضافية في سعيهم للوصول إلى العدالة". ولفتت الخبيره الانتباه إلى المعاملة التمييزية التي يواجهها غير القطريين في نظام العدالة، مشيرة إلى أن الدولة ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان الحق في محاكمة عادلة لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية بغض النظر عن الجنسية.كما سلطت الضوء على عدم وجود الشفافية أو إمكانية الحصول على المعلومات في الإجراءات القضائية، بما في ذلك خلال مرحلة التحقيق. وقالت إنه ينبغي على قطر، ضمن تدابير أخرى، اعتماد أدوات التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل جميع جلسات الاستماع، ونشر جميع القرارات القضائية والقضايا. وحثت المقررة الخاصة قطر على الاستمرار في التواصل مع آليات حقوق الإنسان وعدم ادخار أي جهد في تنفيذ توصياتها، وبخاصة في المسائل المتعلقة بنظام العدالة. وكانت السيدة نول قد التقت خلال الزيارة التي قامت بها إلى الدوحة كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم وزير العدل، ورئيس محكمة النقض، والمدعي العام والقضاة من مختلف المحاكم والمحامين، ورئيس المجلس الاستشاري وممثلي السلك الدبلوماسي والمجتمع المدني.