الأمم المتحدة تحث على استجابة أقوى "لأزمة ذات أبعاد أسطورية" في جمهورية أفريقيا الوسطى

دعا مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم إلى استجابة أقوى لمنع المزيد من المعاناة الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى، والتي وصفها الأمين العام بان كي مون بأنها "أزمة ذات أبعاد أسطورية".

وصرح السيد بان في جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف حول جمهورية أفريقيا الوسطى، في كلمة ألقاها مايكل مولر، المدير العام بالنيابة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، بأن الأزمة في جمهورية افريقيا الوسطى في تفاقم مستمر وتتطلب اتخاذ اجراءات فورية ومتضافرة من قبل المجتمع الدولي.وردد المجلس قلق السيد بان البالغ ودعوته للعمل في قرار تبناه بالإجماع في نهاية الجلسة، صنف الحالة الراهنة في جمهورية أفريقيا الوسطى بمثابة انهيار كامل للقانون والنظام، و"أدان بشدة الانتهاكات المستمرة وعلى نطاق واسع لحقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف الفاعلة، وشدد على أهمية محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وتقديمهم إلى العدالة".وطالب المجلس المكون من 47 عضوا بوقف فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف من قبل جميع الأطراف، فضلا عن استعادة سيادة القانون في البلاد. وحث المجلس أيضا الأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى على حماية جميع المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال من العنف الجنسي، وشدد على ضرورة قيام جميع الأطراف بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى لجميع الأشخاص المحتاجين للمساعدة.وأكد الأمين العام في بيانه أن الوضع وصل إلى "أبعاد أسطورية" ويتطلب إجراءات فورية ومنسقة بعد أن انهارت مؤسسات الخدمة العامة وتفككت قوات الأمن وخيم الخوف على البلاد.وأضاف أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكيانات الأمم المتحدة الأخرى وثقوا انتهاكات لحقوق الإنسان يصعب وصفها "هذه الانتهاكات المروعة أحدثت فجوة بين المجتمعات المسيحية والمسلمة التي تعايشت لعقود بسلام كجيران وأصدقاء".وقد أجبر الوضع الأمني المتدهور خمس السكان على الفرار من منازلهم، بالإضافة إلى حاجة أكثر من نصف السكان الآن للمساعدة الإنسانية. وأشار السيد بان إلى أن الأمم المتحدة قد قامت بتصعيد عمليات الاستجابة لحالات الطوارئ، ولكن لا تزال تعاني من نقص تمويل النداء الإنساني بشكل محزن.ويشار إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها بحاجة ماسة إلى 152 مليون دولار لتمويل خطة التدخل في حالات الطوارئ، والتي تهدف إلى توفير الإغاثة الحيوية وحماية 1.2 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.وقال الأمين العام "أدعو إلى وقف فوري لدائرة العنف والانتقام قبل أن تتجذر الفجوة بين المجتمعات بشكل أعمق" محذرا من أن تصعيد العنف قد يؤدي إلى فظائع جماعية.ومن جانبها قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في الجلسة إن من بين القضايا الأكثر إلحاحا في مجال حقوق الإنسان في البلاد هي استمرار العنف الطائفي، بما في ذلك القتل والسلب والنهب، والحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وملموسة لنزع فتيل الغضب المتصاعد بين الطوائف والاستياء الذي يترسخ بشكل خطير.ورحبت السيدة بيلاي بالنداءات المتكررة من قبل اثنين من أبرز الزعماء الدينيين في البلاد من أجل التسامح والاحترام داخل مجتمعاتهما.وشددت بيلاي على أن هناك حاجة لجهد قوي من المجتمع الدولي فضلا عن زعماء سياسيين ودينيين محليين، لمنع انزلاق البلاد نحو صراع طائفي شامل.وأشارت إلى أن بعثة حقوق الإنسان التي زارت البلاد الشهر الماضي وثقت انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت في بانغي وغيرها من المناطق "على نطاق واسع" من قبل مقاتلين سابقين في ميليشيات سيليكا ومجموعة مكافحة بالاكا"، مضيفة أن عدد القتلى كان في ازدياد بسبب استمرار الهجمات الانتقامية من قبل الميليشيات. وأضافت "وثقت البعثة مجموعة من الانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، وحالات الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والاعتقال والاحتجاز التعسفي، فضلا عن عمليات النهب على نطاق واسع وتدمير الممتلكات وحرق الكنائس والمساجد".وأكدت السيدة بيلاي أن "هناك حاجة إلى استجابة أكثر قوة في التعامل مع الأزمة بشكل عاجل في جمهورية أفريقيا الوسطى لحماية المدنيين، ومنع مزيد من العنف، ووضع حد للإفلات من العقاب وتعزيز المصالحة".وفي كلمته نيابة عن الخبراء الحقوقيين في المجلس، قال تشالوكا بياني "حان الوقت للتصرف بحزم لوقف الفظائع الجارية في جمهورية أفريقيا الوسطى". وكخطوة فورية، حث الدول على تعبئة الموارد اللازمة لتوفير الاحتياجات العاجلة للسكان.وأضاف أن إنشاء المجلس للولاية، وعقد جلسة خاصة اليوم، وإنشاء لجنة تحقيق من قبل مجلس الأمن هي خطوات إيجابية وتشير إلى الحاجة الملحة لوضع حد للأزمة.وقرر مجلس حقوق الإنسان تعيين ماري تيريز كيتا بوكوم من كوت ديفوار كخبيرة مستقلة معنية بجمهورية أفريقيا الوسطى.