حملة جديدة للأمم المتحدة تسلط الضوء على الروابط بين الجريمة المنظمة والسلع المزيفة

أطلقت الأمم المتحدة اليوم حملة جديدة لرفع مستوى الوعي حول الروابط بين الجريمة المنظمة والاتجار في السلع المزيفة، والذي يبلغ 250 مليار دولار سنويا.

وتهدف الحملة المعنونة "مزيفة: لا تساهم بشرائك في الجريمة المنظمة"، بتوعية المستهلكين أنهم بشرائهم السلع المزيفة يقومون بتمويل الجماعات الإجرامية المنظمة، مما يعرض صحة المستهلك وسلامته للخطر، والمساهمة في القضايا الأخلاقية والبيئية الأخرى.

وتدور الحملة التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومقره فيينا، حول إعلان الخدمة العامة الجديد الذي سيتم عرضه على الشاشة في بورصة ناسداك في تايمز سكوير في نيويورك اليوم، وتبثه العديد من المحطات التلفزيونية العالمية.

وتحث هذه الحملة المستهلكين على التطلع إلى أبعد من السلع المزيفة، وفهم التداعيات الخطيرة لهذه التجارة غير المشروعة، والتي توفر للمجرمين مصدرا هاما للدخل، وتسهل غسل العائدات غير المشروعة الأخرى.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في بيان صحفي "كجريمة تلامس تقريبا الجميع بطريقة أو بأخرى، تشكل السلع المزيفة خطرا كبيرا على صحة المستهلك وسلامته. ومع الافتقار إلى تنظيم قانوني وضعف أحكام حق الرجوع، يتعرض المستهلكون لخطر المنتجات غير الآمنة وغير الفعالة حيث يمكن أن تؤدي السلع المزيفة المعيبة إلى حدوث إصابات، وفي بعض الحالات إلى الموت".

وأشار المكتب إلى أن الإطارات، والفرامل والوسائد الهوائية، وأجزاء الطائرة، والسلع الاستهلاكية الكهربائية، وحليب الأطفال ولعب الأطفال ليست سوى بعض من مواد مختلفة كثيرة يتم تزييفها.

كما تشكل الأدوية المزيفة أيضا خطرا كبيرا على صحة المستهلكين، وأشارت الوكالة إلى أن النشاط الإجرامي في هذا المجال يدر مبالغ طائلة حيث يصل بيع الأدوية المزيفة من شرق آسيا والمحيط الهادئ إلى جنوب شرق آسيا وأفريقيا وحده إلى نحو خمسة مليارات دولار سنويا.

وأضاف المكتب "على أقل تقدير، وجد أن الأدوية المزيفة لا تحتوي على المكونات النشطة، بينما في أسوأ حالاتها يمكن أن تحتوي على مواد كيميائية غير معروفة قد تكون ضارة".

وأشار المدير التنفيذي للمكتب يوري فيدوتوف إلى أنه "بالمقارنة مع غيره من الجرائم مثل الاتجار بالمخدرات، يوفر إنتاج وتوزيع السلع المزيفة فرصة للمجرمين بأقل المخاطر وأعلى نسبة ربح".

وقال إن "التزييف يغذي أنشطة غسل الأموال ويشجع الفساد. وهناك أدلة أيضا على تورطه أو تداخله في تهريب المخدرات وغيرها من الجرائم الخطيرة أيضا".

وأشار المكتب أيضا إلى أن التزييف يشمل مجموعة من القضايا الأخلاقية التي غالبا ما يتم التغاضي عنها، بما في ذلك الاستغلال في العمل وتهريب المهاجرين، فضلا عن التحديات البيئية نظرا لعدم وجود أية لوائح.