بيلاي تدين قانونا جديدا لمكافحة الشذوذ الجنسي في نيجيريا

أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، اليوم عن قلقها إزاء قانون تعسفي جديد في نيجيريا يجرم زواج مثليي الجنس، قائلة إنه انتهاك لطائفة واسعة من حقوق الإنسان.

وكان مجلس الشيوخ في نيجيريا قد وافق على نسخة منقحة من قانون يحظر الزواج من نفس الجنس في كانون الأول/ديسمبر، ووقع الرئيس جودلاك جوناثان عليه في وقت سابق من هذا الشهر ليصبح قانونا ساريا.ويتضمن القانون حكما بالسجن لمدة 14 سنة لمن يتزوج من نفس الجنس، وبالسجن لمدة عشر سنوات لأي شخص يعمل على إدارة أو تحريض أو مساعدة زواج من نفس الجنس أو المشاركة في مراسم زواج مدني. كما ينص القانون على أن "أي شخص أو مجموعة من الأشخاص يدعم تسجيل وتشغيل اندية مثلي الجنس، والجمعيات والمنظمات والاجتماعات في نيجيريا يكون قد ارتكب جريمة وعرضة في حال إدانته للسجن لمدة عشرة أعوام".وقالت المفوضة السامية "حتى قبل تمرير هذا القانون، تم تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي في نيجيريا، بما يعد انتهاك للحق في الخصوصية وعدم التعرض للتمييز، وهما من الحقوق التي يحميها الدستور النيجيري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه نيجيريا".وأعربت المفوضة السامية عن أملها في أن تعيد المحكمة العليا في نيجيريا النظر في دستورية القانون الجديد في أقرب فرصة. مضيفة أن "القانون الدولي لحقوق الإنسان يشير بوضوح إلى مسؤولية الدول القانونية عن حماية جميع الأفراد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك على أساس ميولهم الجنسية. ولا يبرر عدم تأييد الأغلبية للشذوذ الجنسي لأسباب أخلاقية أو دينية، تجريم أو التمييز ضد الأشخاص المثليين. في الواقع، غالبا ما يتطلب الدفاع عن حقوق الإنسان من الدولة التدخل لحماية حقوق أفراد الأقليات ضد تحيز الأغلبية".