تعزيز حقوق الطفل من خلال سماع الشكاوى الفردية في الأمم المتحدة
سيتمكن الأطفال الذين انتهكت حقوقهم قريبا من تقديم شكوى إلى لجنة رئيسية بالأمم المتحدة بعد أن صدقت عشر بلدان على صك قانوني جديد بشأن حقوق الطفل.
وأصبحت كوستاريكا في الرابع عشر من كانون ثاني/يناير البلد العاشر الذي يصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن تقديم البلاغات، بما يعني أنه سيكون نافذ المفعول في غضون ثلاثة أشهر.
وسوف يتمكن الأطفال أو ممثلوهم من تقديم شكاوى إلى لجنة حقوق الطفل، التي يرجع إليها قرار النظر في القضية. وفي حالة ثبوت انتهاك، توصي الدولة المعنية باتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع.
وقالت رئيسة لجنة حقوق الطفل كيرستن ساندبرج "يعطي البروتوكول الاختياري للأطفال الذين قد استنفدوا جميع السبل القانونية في بلدانهم إمكانية تقديم الشكوى إلى اللجنة. وهذا يعني قدرة الأطفال على ممارسة كامل حقوقهم وتمكينهم من الوصول إلى الهيئات الدولية لحقوق الإنسان بنفس الطريقة التي تحمي بها عدة معاهدات أخرى حقوق الإنسان الخاصة بالبالغين".
وأضافت السيدة ساندبرج "إنها خطوة كبيرة إلى الأمام في تنفيذ حقوق الطفل، ولكن، في الوقت نفسه نحن نحث الدول على تطوير أنظمتها الخاصة لضمان احترام حقوق الطفل وحمايتها، والإصغاء إلى رأيه"، مشيرة إلى أن مسؤولية التصدي لانتهاكات حقوق الطفل تقع على عاتق الدول.
وسيتمكن الأطفال بشكل فردي أو ضمن مجموعات من تقديم شكاوى بشأن انتهاكات محددة لحقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، وبموجب البروتوكول الاختياري بشأن الأطفال في الصراعات المسلحة والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، في حال صادقت حكومتهم على البروتوكول الاختياري بشأن تقديم البلاغات.
وأوضحت السيدة ساندبرج "سيكون لدينا إجراءات مراعية للأطفال، وكذلك ضمانات للتأكد من عدم التأثير على الطفل أو استخدامه لتقديم الشكوى. وفي جميع الأوقات سوف نعمل من أجل حقوق الطفل وأخذ رأي الطفل في الاعتبار".
يشار إلى أنه يجوز للجنة أن تطلب من الدولة اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الطفل أو مجموعة من الأطفال أو منع أي أعمال انتقامية. وفي نهاية الاستعراض، إذا ثبت انتهاك الدولة المعنية للاتفاقية، ستقوم اللجنة بإصدار توصيات محددة يتعين على الدولة تنفيذها.
وتتكون لجنة حقوق الطفل من ثمانية عشر خبيرا مستقلا دوليا في حقوق الإنسان، وتعمل على رصد تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين من الدول الأطراف.
ويذكر أن الدول التي صدقت على البروتوكول الاختياري هي ألبانيا، وبوليفيا، والغابون، وألمانيا، والجبل الأسود، والبرتغال، واسبانيا، وتايلند وسلوفاكيا وكوستاريكا.