الأمم المتحدة تحث السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية على ضمان المساءلة عن الانتهاكات المتعلقة بالانتخابات

يؤكد تقرير جديد للأمم المتحدة على أهمية ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الفترة الانتخابية عام 2011 وذلك لمنع تكرار مثل هذه الجرائم خلال الانتخابات المقبلة.

ويدعو التقرير، الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان، إلى اتخاذ تدابير لضمان إجراء الانتخابات المحلية والإقليمية والوطنية والمقرر إجراؤها بين عامي 2014 و2016، "في بيئة مواتية لاحترام حقوق الإنسان"، حسبما جاء في بيان صحفي.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الانتخابات التي جرت في تشرين ثاني/نوفمبر 2011 في جمهورية الكونغو الديمقراطية اتسمت بانتشار أعمال العنف بين أعضاء الأحزاب السياسية في جميع محافظات الدولة الأفريقية الشاسعة تقريبا.

وبالإضافة إلى أعمال العنف التي ارتكبها المدنيون ضد غيرهم من المدنيين، ارتكبت انتهاكات "خطيرة" لحقوق الإنسان من قبل قوات الدفاع والأمن. وسجلت الأمم المتحدة 345 حالة من الانتهاكات التي ارتكبت خلال فترة الانتخابات عام 2011، تضرر منها ما لا يقل عن 769 ضحية، بما في ذلك مقتل 41 شخصا على الأقل.

وأشار المكتب إلى أن "قوات الدفاع والأمن مسؤولة عن أكثر من نصف الانتهاكات المسجلة فيما ارتكبت أخطر الانتهاكات في كينشاسا ومحافظة كاساي الشرقية".

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي "إنني أرحب بجميع التدابير الرامية إلى إنهاء الإفلات من العقاب. وللأسف، لم تسفر الجهود التي بذلتها السلطات الكونغولية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة الانتخابات عام 2011 عن نتائج حتى الآن". وأضافت أن الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان لا يزال قائما حتى الآن بعد عامين من إجراء الانتخابات.

وعبرت السيدة بيلاي عن قلقها بصفة خاصة إزاء تقارير عن انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن ضد مؤيدي الأحزاب السياسية. "كل تهديد، كل فعل من أفعال العنف، كل اعتقال تعسفي لأحد الخصوم من قبل السلطات يشكل نكسة خطيرة، ليس فقط على حماية حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكن أيضا على المصالحة في المجتمع الكونغولي".

ويوصي التقرير بأن تقوم السلطات الكونغولية بإجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية وغير منحازة للانتهاكات، وتقديم الجناة المزعومين إلى العدالة، بغض النظر عن رتبهم أو مركزهم. ويدعو أيضا إلى اتخاذ تدابير تأديبية ضد موظفي الدولة ووكلائها الذين أساءوا استخدام امتيازاتهم لأسباب حزبية كما يحث السلطات على إدانة التحريض على العنف والكراهية العنصرية.

ودعا مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونسوكو)، الحكومة الكونغولية للاستفادة من توصيات التقرير، لا سيما فيما يتعلق بالدورة الانتخابية المقبلة، واتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لضمان إجراء الدورة التالية من الانتخابات على نحو سلس وسلمي.

وأضاف "إننا ندعو السلطات الكونغولية وشركاءها الدوليين إلى العمل من أجل التنفيذ الفعال للتوصيات الواردة في التقرير، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب، وتقديم الدعم والتدريب المناسب للسلطات المدنية والعسكرية والشرطة".