وكالات الأمم المتحدة تعرب عن القلق إزاء الوضع الإنساني المتدهور في جمهورية أفريقيا الوسطى

أعلنت الأمم المتحدة أن وكالات الاغاثة في جمهورية أفريقيا الوسطى لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني، وخاصة في العاصمة بانغي، وفي بوسانغوا.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، قتل ما يقرب من 400 شخص وأصيب مئات آخرون منذ الخامس من كانون أول/ديسمبر، في اشتباكات مسلحة بين الفصائل.وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان صحفي أن "عدد القتلى يتزايد، وأن غالبية السكان لا تتوفر لهم فرص الوصول إلى المرافق الصحية بسبب انعدام الأمن، ومازال إجلاء الجثث يتم بشكل يومي في المنطقة المتضررة".وشهدت جمهورية أفريقيا الوسطى التي تميزت بعقود من عدم الاستقرار والقتال استئناف العنف في كانون أول/ديسمبر الماضي عندما شن تحالف المتمردين سيليكا سلسلة من الهجمات. وتم التوصل إلى اتفاق سلام في كانون الثاني/ يناير، إلا أن المتمردين إستولوا مرة أخرى على العاصمة، بانغي، في شهرآذار/مارس، مما اضطر الرئيس فرانسوا بوزيزيه إلى الفرار.وقد أسند لحكومة انتقالية برئاسة رئيس الوزراء نيكولا تيانغاي، مسؤولية استعادة القانون والنظام وتمهيد الطريق لانتخابات ديمقراطية. إلا أن حدة الاشتباكات المسلحة في شمال شرق البلاد ارتفعت منذ آب/أغسطس، وتواجه البلاد وضعا إنسانيا مترديا يؤثر على جميع سكانها تقريبا والبالغ عددهم 4.6 مليون نسمة.وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في إفريقيا الوسطى رقية دابا فول "لقد عانى السكان بما فيه الكفاية". ودعت جميع الأطراف المنخرطة في ارتكاب أعمال عنف إلى احترام وحماية المدنيين وضمان أمنهم، وأمن وسلامة المنظمات الإنسانية العاملة على التخفيف من معاناة السكان المتضررين من الأزمة.وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني في جمهورية أفريقيا الوسطى كثفوا من عمليات الإغاثة لتوفير المأوى ومياه الشرب والصرف الصحي والأمن الغذائي وخدمات الصحة للنازحين داخليا وتقوم أيضا بتعزيز التنسيق المدني والعسكري ودعم جهود المصالحة. وفي الوقت نفسه، أعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودا عن قلقها إزاء الأحداث التي تتكشف في جمهورية أفريقيا الوسطى، خاصة التقارير عن الجرائم الخطيرة المستمرة.وقالت بنسودا في بيان لها "لقد ساهم تدهور الوضع الأمني خلال الأيام القليلة الماضية في تصاعد عمليات القتل غير القانونية والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال والجرائم الخطيرة الأخرى، في جميع أنحاء البلاد".وشددت على أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي. ورحبت السيدة بنسودا بجهود المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في الوضع الأمني في البلاد ووضع حد للعنف، مشيرة على وجه الخصوص إلى وصول قوات حفظ السلام بقيادة إفريقية وبدعم من فرنسا والتي أذن بها مجلس الأمن الأسبوع الماضي، لقمع العنف.كما رحبت باللجنة الدولية للتحقيق في التقاريرالمتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى من قبل جميع الأطراف منذ الأول من كانون ثاني/يناير عام 2013، قائلة إن المبادرة سوف "تعمل على حشد الجهود الجماعية لتقديم مرتكبي الجرائم الخطيرة إلى العدالة".