فريق من خبراء الأمم المتحدة يجتمع لوضع مبادئ توجيهية جديدة بشأن حق الطعن في شرعية الاحتجاز التعسفي

يجتمع في جنيف فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الفترة من 13-22 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي لمواصلة تطوير أسس مشروع المبادئ التوجيهية الخاصة بحق أي شخص محروم من حريته في الطعن في مشروعية احتجازه في المحكمة.

ويقول الحاج مالك سو، خبير حقوق الإنسان والذي يرأس الفريق المكون من خمسة أشخاص، إن الحق في مراجعة الاحتجاز في المحكمة دون إبطاء هو مكون أساسي من الحق في الحرية والأمان للشخص، مضيفا أن الفريق يستهدف وضع إرشادات عملية وملموسة للدول الأعضاء في الوفاء بالتزاماتها تجاه احترام وحماية وتعزيز هذا الحق الأساسي.وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد طلب في تموز/يوليو الماضي من الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي العمل على مشروع المبادئ والإرشادات التوجيهية التي تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها لتجنب الحرمان التعسفي من الحرية الأساسية. ومن المقرر أن يتم تقديم تقرير يتضمن هذا المشروع إلى مجلس حقوق الإنسان عام 2015.وللإعداد لوضع مشروع المبادئ، أرسل الخبراء استبيانا للدول الأعضاء، ولآليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لجمع المعلومات عن القوانين الوطنية المختلفة والأنظمة والممارسات المتعلقة بهذا الحق، والسعي للحصول على وجهات نظرهم حول الجوانب الأساسية لالتزامات الدول لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق.ومن المقرر أن تناقش مجموعة خبراء حقوق الإنسان أيضا أكثر من ثلاثين حالة سرية متعلقة بثلاث وعشرين دولة مختلفة، إضافة إلى العمل على مختلف القضايا المتعلقة بالحرمان من الحرية والزيارات القطرية المقبلة والاتصالات من الدول.