رئيس الجمعية العامة يحث الدول على تبني روح التوافق بشأن إصلاح مجلس الأمن

حث رئيس الجمعية العامة اليوم الدول الأعضاء على تبني روح التوافق في مناقشتهم للموضوع الذي استعصى التوافق عليه على مدى عقدين، والخاص بإصلاح مجلس الأمن في الأمم المتحدة.

وفي جلسة مناقشة البند رقم 123 المعنون "مسالة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة"، قال جون آش في كلمته أمام الجمعية العامة إن "الأمم المتحدة هي، ويجب أن تبقى، المكان الذي نصل فيه إلى حل وسط. فجوهر عملية المفاوضات هو الحل الوسط". وأكد أن "على جميع الأطراف تقديم تنازلات حول هذه المسألة إذا ما أردنا إيجاد أرضية مشتركة مقبولة".ويتألف المجلس من 15 عضوا منهم خمسة أعضاء دائمين لديهم حق النقض، هم الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وعشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم كل سنتين. وقد اعترضت بعض البلدان مشيرة إلى أن هذا الهيكل لا يمثل واقع عالم اليوم.وقد جرت المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح المجلس على مدى عقدين حول القضايا الرئيسية قيد المناقشة بما في ذلك فئة العضوية، ومسألة حق النقض، والتمثيل الإقليمي، وحجم المجلس الموسع، وأساليب عمل المجلس وعلاقته مع الجمعية العامة.وأضاف السيد آش "خلال عملي في الأمم المتحدة، ترأست عددا لا بأس به من عمليات التفاوض. ولا يمكن وصف أي منها بالسهولة، بل إن بعضها بالغ الصعوبة. لكني تعلمت منها دروسا قيمة".وذكر أن "أحد هذه الدروس هو أنه عندما يتحلى الممثلون بروح التفاوض الحقيقية، ويكونون على استعداد لتقديم التنازلات اللازمة لتهيئة نتيجة مقبولة، تكاد المفاوضات دائما تكون ناجحة".وقال "وبالمثل تنتهي المفاوضات دائما بالفشل، عندما لا يكون هناك أي استعداد لتقديم تنازلات. ولذلك أحثكم على أن لا يكون هذا الحال بشأن هذا البند الهام، وربما أهم بند على جدول أعمال هذه الجمعية".ولمساعدته على تحديد السبل التي يمكن من خلالها دفع العملية إلى الأمام، أنشأ الرئيس فريقا استشاريا يضم سفراء بلجيكا، والبرازيل، وليختنشتاين، وبابوا غينيا الجديدة، وسان مارينو، وسيراليون.وأكد أنه "من المهم أن نعي أن الفريق الاستشاري ليس، ولا يمكن أن يكون، جزءا رسميا من عملية حكومية دولية. وبالمثل، لا يملك هذا الفريق ولاية تفاوضية. فتلك الولاية هي خاصة بكم، الدول الأعضاء، في شكل فريق التفاوض الحكومي الدولي. وبنفس القدر من الأهمية، لا يملك الفريق الاستشاري ولاية لصياغة أي قرار أو إعلان أو وثيقة من أي نوع".وأوضح أنه تم تكليف الفريق بتزويده بالأفكار للمساعدة في بدء المفاوضات التي ستعقد في، أو، حوالي 15 تشرين الثاني/نوفمبر.