لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحث جيبوتي على الحد من العنف ضد المرأة

حثت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حكومة جيبوتي على إنفاذ القوانين الهادفة إلى حماية النساء من العنف على نحو فعال.

وأشارت اللجنة إلى أن العديد من النساء في جيبوتي هن ضحايا العنف المنزلي بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج الذي لا يعتبر جريمة في البلاد.وقالت مارغو واترفال العضو بلجنة حقوق الإنسان إن "هناك الكثير من التحسينات الجارية في جيبوتي. حيث سنت الحكومة تشريعات جديدة وأجرت تعديلات على البعض الأخر، إلا أن هناك بعض المخاوف، أبرزها العنف المنزلي بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج".وشددت واترفال على أهمية تنقيح هذا القانون بالذات نظرا لأنّ الاغتصاب الزوجي لا يعد جريمة في جيبوتي مشيرة إلى وجود تشريعات تحاول حماية المرأة من العنف، إلا أن تطبيق القانون ليس فعالا.ودعت اللجنة في الملاحظات الختامية للدورة 109 في جنيف، اليوم، حكومة جيبوتي أيضا إلى تضافر الجهود للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وقالت وترفال "في حديثنا عن العنف ضد المرأة، يتبادر إلى ذهننا أيضا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. يتعين على الحكومة العمل على رفع مستوى الوعي لوقف هذه الممارسة لأن التشريعات وحدها غير كافية لوقفها. كما يعين على جيبوتي أيضا أن تبني المزيد من الملاجئ للنساء اللواتي يقعن ضحايا للعنف المنزلي". وأعربت اللجنة كذلك عن قلقها إزاء تعذيب المعتقلين ودعت الحكومة إلى ضمان حقوق الإنسان لمن هم رهن الاحتجاز.