مجلس الأمن: تقدم محدود على جبهة السلام في دارفور

قال مسؤولان يمثلان الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أمام مجلس الأمن اليوم إن الوضع في منطقة دارفور بغرب السودان يظهر تقدما محدودا في عملية السلام، فيما لا يزال الوضع الأمني مبعث قلق بالإضافة إلى استمرار الحاجة إلى مساعدات إنسانية كبيرة.

وأفاد محمد بن شمباس الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور إن "الأوضاع الأمنية والتهديدات الماثلة أمام أفراد بعثة اليوناميد وعمال الإغاثة مازالت تثير القلق البالغ". وأضاف أنه مما يزيد من تعقيد الوضع في دارفور موجة الصراعات القبلية التي تجتاح المنطقة. وأدت إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا والتشريد الواسع ومأساة إنسانية. وفي إطار جهود عملية السلام، قال السيد بن شمباس إنه مازال منخرطا مع الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، والتي تشكل حجرالأساس في جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم واتفاق سلام شامل لإنهاء القتال، في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة لدفع عملية السلام.كما استمع مجلس الأمن الدولي أيضا إلى وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام إرفيه لادسوس، الذي أشار إلى أنه بالإضافة إلى التحديات الأمنية لليوناميد وموظفي المساعدات في مجال السلامة فإن زيادة كثافة الصراع زادت الحاجة إلى الحماية والمساعدة الإنسانية بين السكان المدنيين.يشار إلى أن حماية المدنيين تقع في صلب الولاية الأساسية للعملية المختلطة، التي أنشأها مجلس الأمن قبل خمس سنوات للمساعدة في وقف المعاناة في دارفور حيث قتل ما يقدر بنحو 300،000 شخص منذ عام 2003 بسبب القتال بين الجماعات المتمردة والقوات الحكومية وحلفائها الميليشيات المعروفة باسم الجنجويد.وقال السيد لادسوس إن الجهود جارية مع الدول المساهمة بقوات وعناصر شرطة لضمان أن تكون هذه القوات المنتشرة في دارفور مجهزة ومدربة بشكل ملائم، وعلى استعداد للعمل في بيئة أمنية صعبة للغاية. ولضمان أن تتوفر للبعثة الموارد والتشكيل والإجراءات اللازمين لمعالجة هذه القضايا على نحو أكثر فعالية، بدأت الأمم المتحدة، بالتشاور الوثيق مع الاتحاد الأفريقي، المراجعة التطلعية والمفصلة لليوناميد. ومن المنتظر أن تعلن النتائج في شباط/فبراير.وأكد السيد لادسوس أنه على الرغم من الظروف الصعبة للغاية، لا تزال اليوناميد ثابتة على التزامها بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وتسهيل وصول المساعدات وتقديم الدعم لعملية السلام.