خبير أممي يحث على إعادة النظر في معايير معاملة السجناء

حث خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على إعادة النظر في المبادئ والممارسات الخاصة بمعاملة السجناء المقبولة عالميا وإدارة المؤسسات العقابية العالمية، لا سيما استخدام الحبس الانفرادي.

وقال خوان منديز، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب للصحفيين في نيويورك، "من الأهمية بمكان حظر الحبس الانفرادي لبعض الفئات تحت أي ظرف من الظروف، على سبيل المثال القصر، وذوو الإعاقة العقلية، والنساء وبصفة خاصة الحوامل والأمهات المرضعات".وأضاف السيد منديز، الذي يعد من بين الخبراء المستقلين الذين يوجدون في مقر الأمم المتحدة هذا الشهر لتقديم إحاطة إلى لجنة الجمعية العامة الاجتماعية والإنسانية والثقافية الرئيسية (اللجنة الثالثة)، أنه حتى بالنسبة للأشخاص من غير هذه الفئات، ينبغي أن لا يمتد الحبس الانفرادي لأجل غير مسمى ولفترة طويلة.وأكد المقرر الخاص أيضا على الحاجة إلى توسيع نطاق تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء في جميع الأماكن التي تقيد الحرية، بما في ذلك المستشفيات العقلية ومراكز الشرطة. كما صرح في بيان صحفي قبل الإحاطة قائلا "ما لم يتم تعديل القواعد، لتعكس على نحو كاف التطورات الحديثة في القانون الدولي وأفضل الممارسات، فإنه من غير المحتمل أن ينظر موظفو السجون إلى أبعد مما تتطلبه القواعد الحالية". وأصر منديز على أنه لا ينبغي أن تنطوي القواعد على المبادئ التوجيهية لإجراء التحقيق السليم والمستقل والمحايد في جميع حالات التعذيب أوالمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في مراكز الاحتجاز.وأضاف أنه يعتزم زيارة المكسيك وتايلاند وربما جورجيا، في عام 2014. وأشار إلى أنه يجد صعوبة في محاولة جدولة زيارات إلى البحرين، وغواتيمالا والولايات المتحدة، حيث طلب زيارة السجون في ولاية كاليفورنيا، وكولورادو، ونيويورك، وبنسلفانيا.ومن جانبه أشار كلاوديو غروسمان، رئيس لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، إلى أن 154 فقط من الدول الأعضاء صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب.