القضاء على الفقر : "معالجة الأسباب العميقة الجذور لعدم المساواة بين الجنسين"

حثت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشأن الفقر المدقع، ماجدالينا سيبولفيدا، الدول على الاعتراف وتثمين أعمال الرعاية غير المدفوعة، وضمان دعمها على نحو أفضل وأكثر إنصافا بين النساء والرجال.

وحذرت قائلة "إن التوزيع غير المتكافئ لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتي تغذيها الآراء النمطية المضرة بين الجنسين، هي قضية رئيسية في مجال حقوق الإنسان"، وأضافت بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر "أدعو الدول إلى معالجة الأسباب العميقة الجذور لعدم المساواة بين الجنسين، وزيادة تعرض المرأة للفقر".

وقالت السيدة سيبولفيدا "من غير المقبول ألا تنال في القرن الواحد والعشرين، أعمال الرعاية غير المدفوعة مثل الطهي ورعاية الأطفال، والعناية بالأقارب الأكبر سنا وجلب الماء والوقود - الأمر الذي يسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية- التقدير اللازم أو الدعم أو المشاركة".

وشددت المقررة الخاصة على أهمية أن تنظر سياسات الدولة للرعاية باعتبارها مسؤولية اجتماعية وجماعية وضمان تأمين الخدمات العامة الضرورية والبنية التحتية، بما في ذلك رعاية الأطفال، والرعاية الصحية، وتوفير المياه والطاقة، وخاصة في المناطق المحرومة.

وأشارت إلى أنه في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء، تعمل المرأة لساعات أطول من الرجل عندما يؤخذ في الاعتبار العمل غير المدفوع، إلا أنها تحصل على تعويض مالي وتقدير أقل.

وأوضحت السيدة سيبولفيدا أنه "لا يمكن القضاء على الفقر دون اتخاذ إجراءات متضافرة ضد العقبات المحددة التي تواجهها المرأة مشددة على أن "حقيقة أن معظم البلدان في جميع أنحاء العالم لا تعترف ولا تضمن حقوق مقدمي الرعاية أو توزيع تكاليف الرعاية بالتساوي في جميع أنحاء المجتمع، يشكل عائقا رئيسيا لقدرة المرأة على انتشال نفسها من براثن الفقر".

وأضافت "للاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الفقر، أود أن أذكر الدول وغيرها أن الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر يجب أن تشمل تقييم ودعم وإعادة توزيع الرعاية غير مدفوعة الأجر باعتبارها جزءا أساسيا من الاستراتيجية".

واختتمت كلمتها قائلة إنه "لا ينبغي أن تتجاهل مكافحة الفقر ومبادرات التنمية بما في ذلك جدول أعمال التنمية العالمية لما بعد عام 2015، أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر".