الأمم المتحدة: القيود المفروضة على الحدود بين مصر وغزة تفاقم الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين

قالت الأمم المتحدة إن القيود الشديدة المفروضة على الحركة بين قطاع غزة ومصر عبر معبر رفح أدت إلى تدهورالوضع الإنساني لسكان القطاع البالغ عددهم 1.7 مليون فلسطيني، بما في ذلك زيادة النقص في الوقود والحد من فرص الحصول على الخدمات الصحية في الخارج.

ويشير تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن معبر رفح الذي تسيطر عليه مصر هو البوابة الرئيسية إلى العالم الخارجي لغزة، بعد فرض إسرائيل قيودا طويلة الأمد على المعابر التي تسيطر عليها. إلا أن الإجراء الأخير من جانب مصر لمواجهة الأنشطة غير المشروعة وانعدام الأمن في سيناء شمل فرض قيود "مشددة" على حركة السكان عبر معبر رفح، وإغلاق أنفاق التهريب تحت الحدود بين مصر وغزة.وفي الوقت نفسه، كان هناك تخفيف محدود للقيود المفروضة في نقاط العبور الشرعية التس تسيطر عليها إسرائيل.وأفاد التقرير "نتيجة لذلك، تدهور الوضع الإنساني الهش أصلا في قطاع غزة". ويعمل معبر رفح لمدة أربع ساعات يوميا، لمدة ستة أيام في الأسبوع. ويتم السماح للمسافرين المصرح لهم فقط بالعبور، بمن فيهم الرعايا الأجانب، والأشخاص الذين يحملون تأشيرا ت، والمرضى المحولين رسميا لتلقي العلاج الطبي في الخارج."ونتيجة لذلك، يتعذر على الغالبية العظمى من سكان غزة، الذين لا يستوفون هذه الشروط، العبور." ويشير التقرير أيضا إلى أنه تم غلق معظم الأنفاق غير الشرعية تحت الحدود بين مصر وغزة، والتي كانت بمثابة القناة الرئيسية لتوريد مواد البناء و الوقود. وقد اضطرت محطة توليد الكهرباء في غزة إلى الحد من إنتاج الكهرباء، وربما تغلق تماما، إذا لم تتوفر إمدادات الوقود الكافية على وجه السرعة.ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يؤثر نقص الوقود وزيادة انقطاع التيار الكهربائي، " بشكل ملحوظ" على توفير الخدمات الأساسية، ويعيق نقص مواد البناء صيانة وإعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الأساسية، وتقييد إمكانية عبور السكان من خلال معبر رفح هو إعاقة الوصول إلى الخدمات الصحية المتخصصة الخدمات في الخارج.ويذكر أن القيود المفروضة على المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل هي جزء من الحصار المفروض على حكومة غزة منذ بداية عام 2007 بسبب ما وصفته بأسباب أمنية بعد فوز حركة حماس، التي لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود، في الانتخابات.