بان كي مون: يجب أن يلتزم المجتمع الدولي بمبدأ "مسؤولية الحماية"

شدد الأمين العام في كلمته أمام الحوار التفاعلي غير الرسمي الذي شهدته الأمم المتحدة اليوم حول المسئولية عن الحماية، على تمسك الدول بالتزامها بحماية السكان من الفظائع الجماعية، مؤكدا أن هذا لا ينطوي على الاستجابة في مواجهة العنف فحسب، بل يشمل التركيز على منع مزيد من التصعيد ونشوب الصراعات.

وأشار الأمين العام إلى أن مبدأ المسؤولية عن الحماية يلزم الدول المسؤولة بحماية شعوبها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية ذات الصلة ويتطلب تدخل المجتمع الدولي إذا لم يتم الوفاء بهذا الالتزام.

وأوضح السيد بان أن مفهوم الحماية انبعث من الوحشية التي شهدها القرن العشرين، بما في ذلك محرقة اليهود، والإبادة الجماعية في رواندا وسربرنيتشا، وغيرها من المآسي الكبيرة التي أكدت على فشل الدول في الوفاء بمسؤوليات الحماية بشكل فردي.

وأشار إلى أن تقريره الخامس يهدف إلى تقديم التحليل والاستراتيجيات التي قد تساعد الدول في الوفاء بمسؤولياتها عن طريق بناء المجتمعات التي "تقبل التنوع وحيث يتم حل النزاعات وديا، في ظل سيادة القانون."

وتطرق السيد بان أيضا إلى مسألة النزاع السوري، قائلا إنه يوضح التحديات التي لا تزال تواجه الدول، على الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لوضع حد للعنف والضغط من أجل التوصل إلى حل سياسي.

وأوضح قائلا "يعتبر العديد من المراقبين أن الانقسامات والجمود في المجتمع الدولي تمثل فشلا لمبدأ مسؤولية الحماية. ولكن هذا النقد ليس في محله، لا ينبغي إلقاء اللوم على المفهوم في حد ذاته".

وقال السيد بان إنه تم طرح عدد من تدابير الحماية ردا على الفظائع وكوسيلة لمنع مزيد من التصعيد. وتشمل هذه التدابير لجنة التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، وفرض عقوبات، وتجميد الاصول من قبل الدول أو المنظمات الإقليمية، وجهود المساعدة الإنسانية من كيانات الأمم المتحدة وشركائها تحت أصعب الظروف، والتي تشكل كلها جزءا من المسؤولية عن الحماية.

وتابع "على الرغم من هذه الخطوات، وكما ذكرت في التقرير الذي هو الآن أمامكم، فإن فشلنا الجماعي في منع الجرائم الوحشية في سوريا على مدى العامين ونصف العام الماضية يظل عبئا ثقيلا على مكانة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها".

وأعرب السيد بان عن أمله في أن تؤدي المناقشات الحالية المتعلقة بحماية مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا لأن يلعب مجلس الأمن دورا فعالا في تعزيز وضع حد للمأساة السورية.

وفي تصريحاته، أكد نائب الأمين العام يان الياسون على أهمية أن تعترف الدول بأن الجرائم الوحشية هي عمليات متصلة، وليست أحداثا فردية، الأمر الذي يتطلب تواصل مساعي منع نشوب الصراعات.