خبير بالأمم المتحدة يرحب بقرار شركة هولندية الانسحاب من مشروع في المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة

رحب خبير الأمم المتحدة المستقل بقرار شركة هاسكوننغ الملكية الهولندية، إنهاء العقد الذي أبرمته مع بلدية القدس، لبناء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي التي كان من شأنها خدمة المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة.

وقال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد فولك إن منشأة معالجة مياه الصرف الصحي كانت ستعمل على ترسيخ ضم إسرائيل للقدس الشرقية، والذي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة". وأضاف "يسعدنا أن نرى الشركات الدولية تأخذ المسؤولية الاجتماعية على محمل الجد وتنظر في العواقب القانونية، والتكاليف المالية ومخاطر السمعة من التورط في صيانة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في فلسطين المحتلة".وفي بيان صدر عن الشركة الهولندية، التي هي تعد من أكبر الشركات الهندسية في هولندا، أفادت الشركة بأنه "أثناء سير المشروع، وبعد إجراء المشاورات اللازمة مع مختلف أصحاب المصلحة، أدركت الشركة أن استمرار العمل في المشروع قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي".وأشاد السيد فولك بالقرار موضحا أن "قرار الشركة الهولندية هو جزء من الزخم المتنامي ضد إخفاق إسرائيل في الامتثال للقانون الدولي وفقا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة بشأن الاحتلال من دولة محاربة".وأشار السيد فولك أيضا إلى مبادئ الاتحاد الأوروبي التوجيهية الجديدة التي تنص على وجوب الأشارة صراحة في الاتفاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، التي تشمل المنح والجوائز والأدوات المالية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، إلى عدم انطباقها على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967.وقال السيد فولك "نأمل أن تحذو الشركات الأخرى التي لها علاقات تجارية مع المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في فلسطين المحتلة حذو الشركة الهولندية وإنهاء مشاركتها احتراما لمسؤولية الشركات والقانون الدولي".ويشار إلى أن المقرر الخاص سيقدم تقريره عن تواطؤ الشركات في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي إلى الجمعية العامة الشهر المقبل.