مكتب حقوق الانسان بالأمم المتحدة يعرب عن قلقه بشأن عمليات الإجلاء القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم عن قلقه إزاء الإجلاء القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية نتيجة لعمليات الهدم الأخيرة التي قامت بها السلطات الإسرائيلية، وأشار إلى أنه قد يرقى إلى حد انتهاك القانون الدولي.

وأفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن السلطات الإسرائيلية نفذت عمليات الهدم في 19 آب/ أغسطس في ستة مواقع مختلفة على الأقل، بما فيها القدس الشرقية. وفي إحدى الحوادث دمرت السلطات الإسرائيلية جميع المباني في مجتمع تل العدسة البدوي مما أدى إلى تشريد سبع أسر أي نحو تسعة وثلاثين شخصا، وأرجعت السلطات السبب في ذلك إلى عدم وجود تصاريح للبناء.وقالت المتحدثة باسم المفوضية سيسيل بويي للصحفيين في جنيف أن السلطات الإسرائيلية أمرت الأسر بإخلاء المنطقة بصفة دائمة أو مواجهة خطر فرض غرامات مالية ومصادرة الماشية.وأشارت السيدة بويي إلى أن تلك الأسر "لم تعرض عليها خيارات أخرى للسكن أو مواقع بديلة للإقامة، مما أدى إلى اضطرارها إلى الانتقال إلى موقعين مختلفين مؤقتين، حيث ما زالت عرضة لمزيد من عمليات الهدم والتهجير المتكرر لعدم وجود ضمان قانوني للحيازة وعدم القدرة على الحصول على تراخيص بناء".وأوضحت السيدة بويي أن الإجلاء الدائم للأسر من تل العدسة قد يعد انتهاكا لحظر النقل الجبري للأفراد أو المجتمعات وفق المادة التاسعة والأربعين من اتفاقية جنيف الرابعة. كما أنه يثير مخاوف بشأن حالة حظر الإجلاء القسري بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والحق في السكن اللائق والتحرر من التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصيات أو العائلة والمنزل.كما أعربت المفوضية عن قلقها بشأن احتمال الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين أثناء عمليات البحث والاعتقال الأخيرة في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية. ومنذ الثامن عشر من آب/أغسطس قتل أربعة فلسطينيين على الأقل وأصيب تسعة عشر في مثل تلك العمليات.وقالت السيدة بويي "على الرغم من أننا لا نملك حتى الآن معلومات كافية لإجراء تقييم لكل من هذه الحالات المحددة، أعربنا عن مخاوفنا مرارا، بما في ذلك في تقاريرنا، بشأن الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في عمليات إنفاذ القانون في الضفة الغربية".وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بالتحقيق في جميع الحالات بطريقة مستقلة ومحايدة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات. وحثت المفوضية أيضا السلطات الإسرائيلية على نشر النتائج التي تتوصل إليها بشأن هذه المسألة.