مفوضية حقوق الإنسان: تجدد اعمال العنف في مصر يستدعى تقييم الوضع

دعت اليوم الأمم المتحدة السلطات المصرية للسماح لموظفي حقوق الإنسان بتقييم الوضع على أرض الواقع في ظل موجة جديدة من العنف في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إليزابيث ثروسل للصحفيين في جنيف "نحن ندعو مجددا السلطات المصرية للسماح لنا بنشر مسئوولين في حقوق الإنسان من مكتبنا، حتى نتمكن من تقييم الوضع على أرض الواقع".

وأكد المكتب أن كل من يحرم من حريته يجب أن يعامل معاملة إنسانية، وأن يمنح جميع الضمانات القضائية بموجب القانون الدولي.

وأضافت المفوضية أنها لا تزال تشعر بالقلق لاستمرار العنف، وكررت إدانة الأمين العام القوية للكمين الذي قتل فيه خمسة وعشرون من ضباط الشرطة المصرية في شبه جزيرة سيناء.

كما عبرت عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل ستة وثلاثين سجينا كانوا في حراسة الشرطة، ليلة الأحد، فضلا عن تقارير تفيد باحتجاز المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وبعض قادتها وطالبت بإجراء تحقيق كامل فيها.

وخلال المؤتمر الصحفي ذاته، قالت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي اليزابيث بيرز إن الوكالة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي بين المجتمعات الأكثر ضعفا في مصر نظرا لاستمرار حالة عدم اليقين السياسي وتدهور الوضع الاقتصادي على مدى الأشهر الماضية.

وأفادت السيدة بيرز أن برنامج الأغذية العالمي واصل توزيع المساعدات الغذائية في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس، وأضافت أن البرنامج انتهى من توزيع القسائم الغذائية للاجئين السوريين في تموز/يوليو ويجري الآن التخطيط لشهر آب/أغسطس.

وإجمالا، تمكن برنامج الأغذية العالمي من الوصول إلى 95 في المائة من المستفيدين المستهدفين في شهر تموز/يوليو، وتوزيع قسائم الغذاء على 35،000 لاجئ سوري في القاهرة الكبرى ودمياط والإسكندرية على الرغم من الاضطرابات السياسية الجارية.

وقالت إن برنامج الأغذية العالمي يسعى إلى الوصول إلى 50،000 لاجئ سوري في الشهر الجاري، بما في ذلك في بعض الأحياء الإضافية والأكثر فقرا.