الامم المتحدة كبار تحذر من الأزمات المتعددة التي تجتاح جمهورية أفريقيا الوسطى

دق كبار مسؤولي الأمم المتحدة اليوم ناقوس الخطر حول الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى، الذي وصفوه بانعدام الأمن وعدم الاستقرار فضلا عن تفاقم الأزمة الإنسانية.

وحذرت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية فاليري آموس في إحاطتها إلى مجلس الأمن "لم تفشل جمهورية أفريقيا الوسطى بعد ولكن هناك احتمال أن تصبح دولة فاشلة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة".

وذكرت أنه، خلال الأشهر الماضية، تدهورت الأوضاع الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى "بشكل كبير"، وتحولت من كونها أزمة طويلة الأمد من الفقر والضعف المزمن إلى حالة طوارئ معقدة تتسم بالعنف، والاحتياجات الملحة وقضايا أمنية مأساوية.

وقالت "اذا لم تتم معالجتها بشكل مناسب، فإن هذه الأزمة تهدد بالانتشار خارج حدود جمهورية أفريقيا الوسطى وتؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة تواجه حاليا تحديات كبيرة".

وشهدت جمهورية أفريقيا الوسطى التي تميزت بعقود من عدم الاستقرار والقتال استئناف العنف في كانون أول/ديسمبر الماضي عندما شن تحالف المتمردين سيليكا سلسلة من الهجمات. وتم التوصل إلى اتفاق سلام في كانون الثاني/ يناير، إلا أن المتمردين إستولوا مرة أخرى على العاصمة، بانغي، في شهرآذار/ مارس، مما اضطر الرئيس فرانسوا بوزيزيه على الفرار.

وأضافت السيدة آموس أن القتال الذي دار مؤخرا قضى على أبسط الخدمات الأساسية في البلاد وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا، فضلا عن تأثير تداعيات الصراع مباشرة على سكان البلاد بأكملها والبالغين حوالي 4.6 مليون نسمة، من بينهم أكثر من 2.3 مليون طفل، بسبب انهيار الخدمات والقانون والنظام.

وهناك 1.6 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة، بما في ذلك الغذاء، والحماية، والرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي والمأوى.

وأشارت إلى أن أكثر من 206 ألف شخص قد شردوا داخليا ولجأ نحو 60ألف إلى دول الجوار، ثلثيهم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبالإضافة إلى ذلك،لا يتمكن أكثر من 650 ألف طفل من الذهاب إلى المدرسة بسبب إغلاق واحتلال المدارس من قبل الجماعات المسلحة. ويعاني نحو 484 ألف شخص الآن بشدة من انعدام الأمن الغذائي، والآلاف من الفتيان والفتيات من سوء التغذية الحاد.

وخلال زيارة قامت بها مؤخرا إلى البلاد، استمعت السيدة آموس إلى تقارير حول هجمات مسلحة ضد المدنيين والاحتجاز غير القانوني، والتعذيب، والاختطاف. ووفقا لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، تم تجنيد 3،500 طفل في القوات والجماعات المسلحة خلال النزاع. وهناك أيضا تقارير عن ارتكاب العنف الجنسي على نطاق واسع.

وأشارت السيدة آموس، التي تشغل أيضا منصب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ للأمم المتحدة، إلى أن المساعدة الإنسانية لا يمكن أن تكون الحل على المدى الطويل للتحديات المعقدة التي تواجه البلاد. وشددت على أن "هناك حاجة ملحة إلى استجابة شاملة، وإعطاء الأولوية لاستعادة الأمن وتلبية الاحتياجات الإنسانية والإنعاش والتنمية".

ومن جانبه وجد الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش، الذي زار البلاد مؤخرا أيضا، أن الصراع اتسم بمستوى "غير مسبوق" من العنف والسلب والنهب والتدمير. وذكرأنه من بين الأولويات الرئيسية هي توفير الأمن بسرعة وحماية السكان من المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال "هناك حاجة ملحة إلى إنشاء قوة أمن وطنية ذات مصداقية وشرعية، تتكون من عدد محدود من كلا من قوات أمن النظام السابق وقوات سيليكا. ينبغي أن يتم فحصها تحت توجيهات دولية لاستبعاد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وتدريبهم بشكل صحيح".

وحيث أن هذا سوف يستغرق بعض الوقت، دعا السيد سيمونوفيتش إلى نشر قوة دولية كبيرة قوية لتوفير الأمن فورا، وحماية السكان في جميع أنحاء البلاد، واستعادة سيادة القانون، وخلق ظروف مواتية لانتخابات حرة ونزيهة.

وأشار أيضا إلى الحاجة إلى تعزيز عنصر حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى مشيرا إلى أنه في الوقت الراهن لا يملك المكتب القدرة الكافية لرصد والتحقق من والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.

وقد أنشأ الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي عملية قوية قوامها 3،600 فرد بقيادة افريقية لدعم السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى مكلفة بحماية المدنيين واستعادة الأمن والنظام العام، واستعادة سلطة الدولة، وإصلاح وإعادة هيكلة قطاع الدفاع والأمن، وخلق الظروف المؤدية لتوصيل المساعدات الإنسانية.

وذكر الممثل الخاص للأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى بابكر غاي، أنه في حين لا يزال هناك "غياب تام" لسيادة القانون على الصعيد الوطني، فإن الوضع الأمني قد تحسن قليلا في بانغي. ومع ذلك، تتواصل عمليات النهب والسلب والخطف والتعذيب، والقتل.

وقال السيد غاي"في ظل إنعدام التسلسل السليم للقيادة، تتعرض البلاد لخطر الانزلاق الى الفوضى". وأضاف "هناك بعض ضباط الشرطة، ولكنهم غير مجهزين للعمل بشكل آ