خبير الامم المتحدة يحث حكومة بيلاروسيا على إطلاق سراح الناشط الحقوقي اليس بيالياتسكي

حث خبير مستقل للأمم المتحدة اليوم، حكومة بيلاروسيا على الإفراج "فورا وبدون شروط" عن الناشط في مجال حقوق الإنسان اليس بيالياتسكي، داعيا السلطات إلى وقف ملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين.

وأشاد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية بيلاروسيا، ميكلوس هاراسزتي، بنشاط السيد بيالياتسكي، ووصفه بأنه يحظى باحترام الجميع على الصعيد الدولي، مضيفا أن اعتقاله هو" رمز للقمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان".

وكان قد تم اعتقال السيد بيالياتسكي، الذي كان يشغل منصب رئيس مركز فياسنا لحقوق الإنسان، في العاصمة البيلاروسية، مينسك قبل عامين، بتهمة التهرب من دفع الضرائب. وحكم عليه في وقت لاحق بالسجن أربع سنوات ونصف مع مصادرة جميع ممتلكاته، بما في ذلك الأصول المسجلة لأشخاص آخرين. وتم تأييد هذا الحكم في الاستئناف في عام 2012.

وبالإضافة إلى عمله مع فياسنا، عمل السيد بيالياتسكي في إنشاء منظمة هيومان رايتس هاوس في فيلنيوس، ليتوانيا، وأصبح نائب رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

وحث المقرر الخاص الحكومة على الاعتراف بمنظمات حقوق الإنسان في البلاد، والبدء في التعاون معها لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان كما تعهدت في التزاماتها للأمم المتحدة، وقال "وكغيره من الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان في بيلاروسيا، لم يتمكن السيد بيالياتسكي من العمل بشكل قانوني وبدون عائق، بسبب رفض السلطات البيلاروسية تسجيل منظمته غيرالحكومية".

وأضاف السيد هاراسزتي، "من الواضح أن احتجاز السيد بيالياتسكي هو بسبب الاستمرار في نشاطه الذي لا يعد شرعيا فحسب، بل أيضا قانونيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان". ودعا السلطات إلى الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط وإعادة تأهيل السيد بيالياتسكي وأولئك السجناء الذين اعتقلوا في انتهاك لحقوقهم الإنسانية.

وكان السيد هاراسزتي قد أوصى، في تقريره في حزيران/يونيو عام 2013 إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بالإفراج عنه، في دعوة مماثلة لتلك التي وجهتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان في تقريرها عام 2011.

وكان المجلس قد دعا في وقت سابق من هذا العام أيضا جميع الدول إلى أن تكفل عدم تجريم تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعدم حرمان المدافعين عن حقوق الإنسان من التمتع بحقوق الإنسان العالمية بسبب عملهم.

وقال السيد هاراسزتي، مكررا التوصية التي جاءت في تقريره، وذلك تمشيا مع إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، "أحث السلطات البيلاروسية على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من المضايقات والترهيب والعنف بسبب أنشطتهم، وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة ومقاضاة ومعاقبة مرتكبي أي من هذه الأفعال".