ورشة عمل تتناول ظاهرة العنف الجنسي ضد الذكور في حالات الصراع

العار والوصم والتداعيات الصحية المدمرة والتجريم وانعدام فرص كسب الرزق والافتقار إلى الخدمات هي بعض من التحديات التي أثيرت خلال ورشة عمل استمرت لمدة يومين حول مكافحة العنف الجنسي ذات الصلة بالصراع ضد الرجال والفتيان.

وأفاد بيان صحفي صادر عن مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات الصراع بأن ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والخبراء القانونيين، والأطباء الممارسين والباحثين والناجين من مختلف أنحاء العالم، اجتمعوا لمناقشة ما يمكن عمله لمعالجة قضية ضحايا العنف الجنسي من الرجال والفتيان في حالات النزاع.

وقد حددت ورشة العمل العديد من القضايا التي تتطلب اهتماما فوريا من أجل مكافحة هذه المشكلة، بما في ذلك معالجة أوجه القصور في الأطر القانونية التي تتجاهل أو تعمل على تجريم الضحايا الذكور والسماح للجناة بالإفلات من العقاب، ومعالجة الثغرات في البحوث لتحقيق فهم أفضل لأسباب وعواقب ومدى انتشار نطاق العنف الجنسي ضد الذكور، ومعالجة أوجه القصور في الاستجابة البرمجية للعنف الجنسي ضد الرجال والفتيان لضمان حصولهم على الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية التي تأخذ في الاعتبار احتياجاتهم وتقديم المساعدة التي تركز على الناجين.

وقد تشارك كل من مكتب الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي في حالات الصراع، وبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في استضافة الاجتماع.

وفي تصريحاتها في الكلمة الافتتاحية قالت الممثلة الخاصة للأمين العام زينب حاوا بانغورا، إن "تداعيات الاغتصاب في ظروف الحرب مدمرة بالنسبة للمرأة، ولكن المعاناة تشمل الأبناء والأخوة الذين هم ضحايا أيضا. فهم أيضا يعانون بصمت من المضاعفات الصحية المرتبطة بالعنف الجنسي في حالات النزاع مثل الإصابات الجسدية، والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي والتوتر النفسي والصدمة".

وقال أحد الناجين من العنف الجنسي في البوسنة، من المشاركين في حلقة العمل إن هناك حاجة ماسة لاستجابات مصممة للرجال والأولاد ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالصراع، وإن أصواتهم بحاجة إلى أن تلقى آذانا صاغية.

وأوضح البيان أن ظاهرة الاعتداء الجنسي على الرجال والفتيان أثناء الصراعات ليست جديدة. ففي الواقع، تظهر الأبحاث أن العنف الجنسي ضد الذكور قد تكرر في أكثر من 25 بلدا في العقود القليلة الماضية.

وأشار أحدث تقرير للأمين العام بان كي مون حول العنف الجنسي في حالات الصراع أيضا إلى الحاجة إلى "المزيد من الرصد والمعلومات المتعلقة بالضحايا الذكور وأنواع العنف الجنسي التي ترتكب ضدهم من أجل تصميم مبادرات الوقاية وحملات التوعية، وبروتوكولات لعلاج وخدمة الناجين".

وسوف يتم جمع نتائج المؤتمر في تقرير يحدد الاحتياجات الأكثر إلحاحا في مجال العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان في حالات الصراع وكيف يمكن لمختلف أصحاب المصلحة معالجته بشكل أفضل.

واختتمت السيدة بانغورا المؤتمر بقولها "أعمال العنف الجنسي تترك ندوبا مرئية وغير مرئية ولها انعكاسات مدمرة وطويلة الأمد، لذا، يجب علينا التصدي لجميع مظاهر العنف الجنسي في النزاعات والقضاء عليه في كل ركن من أركان المعمورة، ودعم الضحايا وملاحقة من يرتكب ذلك".